الحمود: مستعد لمواجهة الطبطبائي ويجب عدم تضخيم استجوابه

أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود استعداده لمواجهة الاستجواب الذي لوح به النائب وليد الطبطبائي، مشيرا الى أنه «سيواجه أي استجواب بكل تأكيد، ولا مشكلة في ذلك، لافتا الى أن مواجهة أي استجواب جزء من قسمنا، لذلك يجب ألا نضخم قضية الاستجواب، ومن حق أي نائب ممارسة حقه الرقابي، ومن واجبنا التعامل معه وتقديم كل الحقائق».

وقال الحمود، في تصريح صحافي، عقب حضوره اجتماع لجنة الشباب والرياضة: أقسمنا على احترام الدستور وقوانين الدولة، وللنائب حق دستوري بأن يقدم الأسئلة البرلمانية او الاستجوابات، وعلينا أن نرد ونقدم كل الحقائق كاملة للشعب الكويتي، فالأمانة الوطنية والمسؤولية التي أمامنا أهم من أي منصب.

وأوضاف الوزير: اجتمعت مع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، وكانت هناك بنود أساسية على جدول أعمال اللجنة تتمثل في الإجراءات الحكومية التي قامت بها الهيئة العامة للرياضة للتعامل مع موضوع الإيقاف الرياضي، وتمت إحاطة اللجنة بكل ما اتخذناه من إجراءات على هذا الصعيد، بما فيها مخاطبة المنظمات الدولية الرياضية، وإعداد مشروع قانون جديد للرياضة وهيئة خاصة للمنشطات، حتى تتواكب قوانيننا وتشريعاتنا مع التطورات التي حدثت بعد عام 2012.

3 نقاط مهمة

وأضاف: استمعنا إلى ملاحظات قدمها أعضاء لجنة الرياضة البرلمانية، وخاصة فيما يتعلق في رد اللجنة الأولمبية الدولية الذي وصل إلينا في 31 ديسمبر 2016، والذي أشار الى 3 نقاط مهمة بينت الحكومة خلالها مبادئ أساسية هي احترام الدستور وسيادة الكويت، والتعاون بما يحقق مصلحة الرياضة الكويتية، والسعي الجاد لإعداد تشريع رياضي يحقق متطلبات وتطلعات المنظمات الدولية، ويحقق مصلحة الكويت، فضلا عن تقديم اللجنة الدولية لاقتراحات تختص بالقوانين، وقدمت الحكومة مشروع قانون متكاملا للرياضة.

وتابع الوزير: أما فيما يتعلق بمطالبة المنظمات الدولية سحب الحكومة الكويتية قضاياها المرفوعة ضدها وإعادة مجالس الأندية، فقد بينت الحكومة موقفها من هذا الموضوع بأنها ستدرس تلك القضايا والمقترحات، وأن ما يلزمنا هو القانون في معالجة مثل هذه الأمور.

وأوضح أن أعضاء لجنة الشباب والرياضة أكدوا أن الهدف من مهلة الشهرين التي منحها مجلس الأمة لوزير الإعلام وزير الشباب هو معالجة قضية الرياضة، وخاصة رفع الإيقاف عن رياضتنا وبعض العلاقات الدولية، مشيدا بجهود رئيس وأعضاء لجنة الشباب والرياضة في سبيل رفع الإيقاف، وحرصهم على تطوير الرياضة في الكويت، مؤكدا حرص الحكومة على دعم الشباب الكويتي بما يحقق طموحات الشعب الكويتي على هذا الصعيد.

انفراج الأزمة

وفي رده على سؤال حول انفراج أزمة الرياضة ورفع الإيقاف، قال الحمود إن الانفراجة ترجع الى تعاون الجميع، فمجلس الأمة مثلا يقوم بدور مهم من خلال دعوة كل الأطراف لإيجاد الحلول المناسبة لأزمة الرياضة، وفي الجانب الآخر الحكومة أول من بادر لتقديم كل التعاون والدعم المطلق بهدف رفع الإيقاف وإصلاح الرياضة، لذلك نأمل بوجود انفراج لأزمة الرياضة، ونحن متفائلون ومتعاونون بما يحقق مصلحة الكويت والشباب الرياضي، وبما يكرس احترامنا للمواثيق الدولية، وحرصنا على الدستور وقوانين الدولة وسيادة الكويت.

وعن قانون 26-2012، أشار الحمود إلى أن الحكومة ناقشت هذا الأمر في جلسة الرياضة، وبينت لنواب الأمة العقبات، التي تواجه ذلك القانون، لافتاً إلى أن الحكومة أصدرت كل القرارات الكفيلة بتنفيذه لكنه لم ينفذ لأنه سيحقق إلغاء كيانات الأندية الشاملة، التي لها تاريخ عريق نحترمه جميعنا، وهذا يعتبر أهم عائق في هذا الجانب.

وقال الحمود: «هناك حالياً مقترحات بقوانين تقدم بها نواب الأمة ومشروع بقانون تقدمت به الحكومة بهدف إنهاء أزمة الرياضة، لكن ماهو أساسي أن تقوم المنظمات الدولية باحترام طلب الكويت وتبادر برفع الإيقاف مؤقتاً ليتمكن منتخب الكويت من المشاركة في قرعة كأس آسيا 2019، وهذا يعتبر مطلباً أساسياً ومهماً للحكومة الكويتية، خصوصاً أن هناك 14 اتحاداً موقوفاً، لذلك يحب أن يُعامل كل الرياضيين معاملة واحدة، ونأمل أن نرفع الإيقاف عن رياضتنا بشكل عام.

وأعرب عن ثقته بجهود مجلس الأمة في جانب، وحرص الحكومة في الجانب الآخر، على إيجاد الحلول لأزمة الرياضة بشكل نهائي.

مصلحة الكويت

من جانب آخر، أفاد الحمود بأن اللجنة الأولمبية الدولية طلبت في كتابها الأخير من الحكومة سحب القضايا، التي رفعت ضدها وعلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، وهذا الأمر نوقش في اجتماع اللجنة البرلمانية، والحكومة ستدرس هذا الطلب بما يحقق مصلحة الكويت.

وأوضح الحمود أن القضايا تتعلق بتعويض ضرر وقع على دولة الكويت خلال سنة وشهرين حرم رياضيوها من المشاركة في أولمبياد ريودي جانيرو في البرازيل بلا سبب قانوني، بالتالي أقل شيء يمكن أن نحافظ عليه هو حقنا في طلب التعويض، موضحاً أن الحكومة ستدرس القرارات التي يمكن أن تتخذ في هذا الجانب.

وتابع: «نحن متفائلون إذ إن هدفنا مصلحة الكويت وليس أي أمر آخر، ونعمل وفق مسؤولياتنا القانونية ونتعاون مع الجميع لخدمة الرياضيين والكويت بشكل عام».

عودة الاتحادات

من جهة أخرى، قال رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب سعدون حماد، إن اجتماع اللجنة مع الوزير الحمود تطرق إلى إيقاف النشاط الرياضي والمشروع الحكومي الجديد، لافتاً إلى اجتماع يعقد (اليوم) لبحث آخر التطورات مع عدد من الرياضيين.

وأضاف حماد في تصريح مقتضب: «طرحنا على الوزير الحمود عودة جميع الاتحادات المنحلة وسحب القضايا في محكمة (كاس)، مؤكداً أنه لم يتخذ رأي قاطع وأرجأنا البت إلى اجتماع (اليوم)».

إسقاط القضايا

بدوره، قال مقرر لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب أحمد الفضل، إن كتاب اللجنة الأولمبية غيّر مجرى الحديث لوجود نقاش حول البندين المتعلقين بإسقاط القضايا وعودة الاتحادات الرياضية، أما البند الثالث المتعلق بتشريع قانون جديد، (اليوم) فسوف يصلنا مشروع القانون الرياضي الذي تقدمت به الحكومة للمجلس، موضحاً انه لن يتم إرسال أي كتاب من قبل المجلس للجنة الأولمبية قبل اجتماع الغد، وبعد التأكد من عدم تعارض ذلك مع الدستور والقانون الكويتي.

وأكد الفضل أن الحكومة حريصة كل الحرص على رفع الإيقاف، وأنه ستتم دعوة عدد من الشخصيات الرياضية التي تعبر عن الشارع الرياضي بمختلف توجهاته لحضور اجتماع الخميس ، مشيراً الى ان كتاب اللجنة الدولية تطرق لإسقاط القضايا الدولية وليست الداخلية والموضوع محل تفاوض.

وبين الفضل أن كل المطلوب الآن مهلة لشهرين، ولو قامت اللجنة الدولية بالأخذ بحسن النوايا فستكون لدينا فرصة لإيجاد حل ونأمل عدم التعنت مع مجلس الأمة، مؤكداً أن ثلاثة أرباع الدول الإسلامية مخالفة للمواثيق الأولمبية نظراً لعدم وجود فرق نسائية.