وزراء المجموعة الاقتصادية: راغبون في التعاون والخروج من دوامة الأزمة

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية في مجلس الوزراء وفريق المتابعة لقاء مع الجمعية الاقتصادية أمس الأول، بحضور 5 وزراء في مقدمتهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، وزير النفط والكهرباء عصام المرزوق، وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ووزير الإسكان ياسر أبل.

وأوضحت مصادر داخل الجمعية أن هذه الزيارة تأتي بعد زيارة وزير التجارة ورئيس هيئة الاستثمار الأجنبي للجمعية الأسبوع الماضي، إضافة إلى زيارة الوزير الصالح للجمعية منذ 3 أسابيع، وهو أمر يبين مدى الجدية التي يتمتع بها مجلس الوزراء الجديد، ورغبته الصادقة في تسريع وتيرة الإجراءات الإصلاحية، وأخذ آراء المجتمع الاقتصادي والمدني وملاحظتهم حول وثيقة الإصلاح الاقتصادي.

تغيير نوعي

وأكدت المصادر أن هناك تغييرا نوعيا في العلاقة بين وزراء المجموعة الاقتصادية وجمعيات المجتمع المدني، موضحة أن إشراك الجمعيات الاقتصادية في خطط التنمية وآليات تنفيذها يؤسس لمرحلة جديدة.

وأضافت أن هناك إصرارا لدى مجلس الوزراء، وخصوصا وزراء الاقتصاد ولدى القطاع الخاص، على أن يتم البدء في مرحلة جديدة من التعاون لخدمة الاقتصاد والنهوض به، مشيرة إلى أن بوادر هذه المرحلة الجديدة ستبدأ من العام الحالي، خصوصا أن كل المقومات موجودة.

وبينت المصادر أن التواصل سيكون من باب التنفيذ العملي والفعلي، وإشراك أعضاء من الجمعية في اللجان المتخصصة، مضيفة أن العلاقة ستشمل التواصل الفني، وصولا إلى درجة الاندماج للعمل في إطار مشاريع محددة وبرامج زمنية اقتصادية وبنتائج ملموسة يتم تقييمها.

وأشارت إلى ضرورة الخروج من دائرة الدراسات وتخزين الآراء في الأدراج، ووضعها موضع التنفيذ والتطبيق، مبينة أن الجمعية الاقتصادية تطمح في أن تلعب دورا أكبر من مجرد مستشار، بل شريك في التطبيق خدمة للاقتصاد الكويتي، وزادت أن الجمعية تملك تنوعا أكاديميا وخبرات هائلة في تشخيص القضايا، وهو ما يمكن أن يفيد الاقتصاد.

الجانب الحكومي

وفي المقابل، تعهد الوزراء الذين حضروا الاجتماع بقيادة الوزير الصالح أن يتم التعامل بسياسة الباب المفتوح ونهج التطبيق الجاد والمحاسبة الفاعلة التي شددت عليها الجمعية.

وأكدوا أن هناك تغيرا بنسبة 360 درجة في التعاطي مع الملفات الاقتصادية والخروج من دائرة كتابنا وكتابكم، وصولا إلى مرحلة سيتم فيها رفع شعار التنفيذ.

وأشار الوزراء أيضا إلى أن وزارة التجارة والصناعة بدأت فعليا في تبني سياسات عمل ودليل التطبيق، وتسهيل غير مسبوق للإجراءات، وهو أمر إيجابي لمجتمع الأعمال.

ووعد الوزراء بأنه سيتم ترك الحكم على التعاون المستقبلي للجمعية ونتائج الجهود للشارع الكويتي، مؤكدين أن الاقتصاد سيجني ثمارا إيجابية نتيجة هذا التوافق.

وزارة المالية

من جهتها، قالت وزارة المالية في بيان صحافي إن هذا اللقاء يعد استمرارا لمنهج استشراف رؤية ومقترحات مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والاتحادات المختلفة حول مختلف الاستحقاقات المقبلة.

وأكدت الوزارة أهمية استعراض رؤية تلك المؤسسات والجمعيات بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيرا، والتي تدعم مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد لرسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني.

وأوضحت أن اللجنة عقدت عددا من اللقاءات في هذا الصدد مع جمعيات الخريجين والمحامين والمحاسبين والمراجعين والمهندسين، وغرفة التجارة والصناعة.