فنزويلا ومصر أكثر الأسواق ارتفاعاً في 2016 بسبب التضخم والتعويم

يسلط موقع "أرقام"، من خلال هذا التقرير، الضوء على أداء الأسواق العالمية خلال عام 2016، والتي شملت نحو 97 مؤشرا رئيسيا، إضافة إلى تسليط الضوء على أهم الأحداث الاقتصادية والتي تأثرت بها الأسواق العالمية.

وشهد عام 2016 العديد من الأحداث التي أثرت على حركة التداولات في الأسواق بشكل مباشر، كما يلي:

أسعار النفط: شهد عام 2016 تذبذبا في أسعار النفط إلى أن وصلت دون مستوى 30 دولارا، نتيجة رفع العقوبات الدولية على إيران، واتجاهها إلى رفع صادراتها النفطية وزيادة الحدة التنافسية بين منتجي النفط للحفاظ على الحصة السوقية لكل دولة، الى جانب زيادة معدلات الإنتاج اليومية من قبل منتجي النفط، ما أسهم في تخمة المعرض.

وشهدت الأسعار ارتفاعا مع نهاية نوفمبر عقب الاتفاق التاريخي لمنظمة أوبك بتخفيض وتثبيت الإنتاج عند مستوى 32.5 مليون برميل يوميا، ليختتم النفط تعاملاته حول مستويات 55 دولارا للبرميل.

«خروج» بريطانيا

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: أدى تصويت انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في منتصف عام 2016 إلى حدوث نتائج سلبية وتراجعات قوية اجتاحت معظم المؤشرات الرئيسية للبورصات العالمية وأسواق العملات، حيث انخفض الجنيه الإسترليني 11 في المئة من قيمته آنذاك أمام الدولار، واتجه المستثمرون إلى عملات الملاذ الآمن.

فوز ترامب بالرئاسة الأميركية: تأثرت الأسواق العالمية سلبا بعد أن جاءت نتائج سباق الرئاسة الأميركية على غير المتوقع، بعد أن فاز دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري بالرئاسة، وتصاعدت المخاوف والضبابية حول السياسات التي قد يتبعها ترامب والتي تخص العلاقات التجارية والاتفاقيات الدولية بين أميركا وباقي الدول، إلا أنها عادت للارتفاع.

الفدرالي وقرار أسعار الفائدة: قرر الفدرالي رفع الفائدة إلى 0.75 في المئة لأول مرة خلال عام 2016، بعد ظهور مؤشرات اقتصادية إيجابية أبرزها هبوط نسب البطالة إلى 4.6 في المئة لأقل مستوى لها منذ 2009، في حين أعلن البنك الفدرالي نيته في اتجاهه لرفع الفائدة بصورة تدريجية بنحو 3 مرات خلال 2017، في ظل استمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية الأميركية.

الأسواق الصينية: تأثرت الأسواق العالمية سلبا نتيجة هبوط الأسواق الصينية إلى أدنى مستويات لها منذ 2007، إضافة إلى زيادة حدة المخاوف تجاه تباطؤ الاقتصاد الصيني الذي سجل نموا بـ6.7 في المئة لثلاثة أرباع متتالية خلال 2016، نتيجة التحديات التي يعانيها القطاع الصناعي، ما اضطر المركزي الصيني بخفض العملة المحلية لدعم حركة الصادرات على المنتجات الصينية في ظل ضعف الطلب العالمي. وعن أداء المؤشرات العالمية خلال العام المنصرم، تصدر "سوق فنزويلا" قائمة الأسواق الأكثر ارتفاعا بنسبة ارتفاع 117 في المئة، وتشهد فنزويلا ارتفاع معدلات التضخم تصل إلى 500 في المئة، في حين تشير توقعات صندق النقد الدولي إلى ارتفاع التضخم إلى أكثر من 700 في المئة خلال الفترة القادمة.

وجاء مؤشر السوق المصري في المركز الثاني عالميا بنسبة ارتفاع 76 في المئة بنهاية عام 2016، بعد أن قامت الحكومة المصرية بتطبيق آلية تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية داخل الاقتصاد المصري.

كما تضمنت قائمة الأكثر ارتفاعا على مؤشر سوق المغرب بعد أن سجل نسبة ارتفاع بلغت 31 في المئة، أما على جانب المؤشرات الأكثر انخفاضا فتضمنت القائمة مؤشر سوق الصين، مسجلا نسبة تراجع بلغت 12 في المئة خلال عام 2016، ومؤشر سوق "العراق" بنسبة انخفاض 11 في المئة.

وتصدر "السوق المصري" الأكثر ارتفاعا مقارنة بمؤشرات الأسواق العربية بنسبة 76 في المئة، محتلا المركز الثاني عالميا، في حين جاء "السوق السعودي" في المركز الـ52 عالميا والثامن عربيا بنسبة ارتفاع 4 في المئة بنهاية عام 2015.