وافق البرلمان الإسرائيلي أمس بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح للمحاكم الإسرائيلية بطلب إزالة مواد يمكن اعتبارها «تحريضية» من مواقع الكترونية مثل فيسبوك ويوتيوب. ويسمح القانون، الذي يحظى بدعم كل من وزيرة العدل إيليت شاكيد ووزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، للمحكمة بأن تأمر مواقع الكترونية بإزالة مواد معينة. كما يسمح القانون المعروف لديهم باسم «قانون فيسبوك»، للحكومة بالتقدم بطلب للمحاكم بإصدار أمر بإزالة المواد المنشورة على الإنترنت، التي تعتبرها «تحريضية».

Ad