بعد ثلاثة أسابيع من تفجير متشدد «داعشي» نفسه بحزام ناسف داخل الكنيسة البطرسية في منطقة العباسية، وسط القاهرة، شهدت مدينة الإسكندرية، أمس، قيام مجهول بنحر صاحب محل خمور قبطي يدعى يوسف لمعي في العقد الرابع من العمر، وذلك في شارع خالد بن الوليد التجاري، شرق المدينة الساحلية.مصدر أمني، قال لـ»الجريدة»: «إن مجهولاً، تجول في محيط متجر الخمور، وقام بذبح مالكه القبطي أمام متجره، وفرّ هارباً مستقلاً إحدى مركبات الأجرة». كان متخصصون في الحركات الأصولية، حذروا في أعقاب تفجير «الكنيسة البطرسية»، 11 ديسمبر الماضي، من موجة عمليات إرهابية تستهدف مدنيين، خصوصاً من الأقباط والموالين للنظام، كما استهدف تنظيم ما يُعرف «بأنصار بيت المقدس» الفرع المصري لتنظيم «داعش» الأقباط أصحاب متاجر الذهب في سيناء، قبل عدة أشهر.فريق من أعضاء النيابة العامة انتقل إلى موقع الحادث، حيث أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المتجر وباقي المتاجر التجارية القريبة، والتحفظ على كل التسجيلات إلى حين عرضها، واتخاذ الإجراءات القانونية لدفن جثة المجني عليه.من جانبه، قال طوني يوسف نجل صاحب متجر الخمور: «والدي ذُبح أمام عيني، على يد ملتحٍ مجهول، وكاميرات المراقبة سجلت ذلك»، وتابع: «المجرم انتظر والدي حتى يقدم لفتح المحل وبعدها قام بذبحه، وقمنا بمطاردة الجاني لكنه أشهر سكيناً كبيرة في وجوهنا وبعدها تمكن من الهرب».الخبير الأمني فؤاد علام اعتبر كل الاحتمالات واردة، وقال: «ربما يكون منفذها عنصراً داعشياً»، لكن الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، سامح عيد، قال لـ»الجريدة»: «لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث»، مرجحاً أن يكون مرتكب الجريمة شخصاً مُتطرفاً دينياً دون أن تكون له علاقة بجماعة ما، مشيراً إلى أن التنظيمات الإرهابية حال تبنيها ذلك الاتجاه سيكون «كارثة».إلى ذلك، استقبل بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني أمس، في المقر الباباوي في الكاتدرائية المرقسية، في ضاحية العباسية، وفداً من قيادات القوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، بحسب التوقيت الشرقي.
وعود بالاستقرار
على صعيد آخر، وفي ظل استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الرئيسية، وعد رئيس الحكومة شريف إسماعيل، بأن تشهد الأسواق استقراراً في الأسعار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مؤكداً في تصريحات له أمس الأول، في مقر مجلس الوزراء، أن المرحلة الحالية شهدت تغيرات كبيرة نتيجة عدم استقرار سعر الصرف، لكن التصنيف الائتماني لمصر حالياً مستقر، وهو أمر إيجابي ونأمل أن يتحسن الموقف في المرحلة المقبلة.وتابع إسماعيل: «على المدى المتوسط والبعيد ستتحسن البيئة الاقتصادية لمصر حيث سنتعامل بآليات السوق ونخرج من الموقف الحالي، الذي يتمثل في دعم الدولة لأمور كثيرة مما أدى إلى انهيار الخدمات ومعاناة المواطن المصري مثل التعليم والصحة والنقل»، وفيما يخص أزمة الأدوية الأخيرة، قال إسماعيل: «سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي حول الأسعار والزيادة ستشمل 15 في المئة فقط على الأدوية المنتجة محلياً و20 في المئة من الأدوية المستوردة وباقي الأدوية ستستمر بنفس الأسعار».بدورها، وصفت أستاذة الاقتصاد في جامعة عين شمس، يمنى الحماقي تصريحات إسماعيل، بـ»غير المنطقية»، مؤكدة في تصريحات لـ»الجريدة» أن «هناك مشاكل في كل القطاعات لم يتم حلها حتى الآن».وأشارت الحماقي إلى أن انخفاض الأسعار مرتبط بانخفاض سعر الدولار، داعية الحكومة للكشف عن آلياتها لتخفيض سعر صرف الدولار، حتى يتحقق انخفاض الأسعار، ومن بينها تطبيق قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.اتهامات بالمخالفة
على صعيد آخر، ألقت قوات الأمن القبض على عدد من النشطاء، كانوا نظموا وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحافيين أمس الأول، اعتراضاً على إرسال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تنازلت بموجبها القاهرة للرياض عن السيادة على جزيرتي تيران وصنافير، إلى البرلمان، قبيل ثلاثة عشر يوماً من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا المقرر 16 يناير الجاري.ودانت «المؤسسة المصرية لحماية الدستور»، برئاسة الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، قرار الحكومة المصرية بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود إلى مجلس النواب دون انتظار للحكم النهائي، في طعن الحكومة على حكم بطلان التوقيع على الاتفاقية.المؤسسة أوضحت، في بيان أمس، أن «قرار الحكومة، مُخالف للمادة 100 من الدستور، التي تنص على أن تكفل الدولة تنفيذ الأحكام القضائية، فضلاً عن مخالفة قرار الحكومة مبادىء سيادة القانون واستقلال القضاء المنصوص عليه في المادة 94 من الدستور». وشدد البيان على أن «حكم القضاء الإداري سارٍ إلى أن يصدر حكم نهائي في طعن الحكومة عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، احتراماً للمادة 190 من الدستور».بدوره، قال نائب رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» مدحت الزاهد، إن «تحالف التيار الديمقراطي قرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب، اعتراضاً على تحويل الحكومة لاتفاقية تيران وصنافير إلى البرلمان»، مشيراً إلى أن «التيار الديمقراطي بالرغم من تحفظه على قانون التظاهر، فإنه سيقوم بإخطار وزارة الداخلية بموعد الوقفة».وأضاف الزاهد: «سنوجه خطاباً مفتوحاً للمجلس، ليس لمناقشته اتفاقية تيران وصنافير، بل لمطالبته بمحاسبة الحكومة لانتهاكها القانون والدستور».