نبيل حلمي لـ الجريدة•: ترسيم الحدود لا يخضع للقضاء المصري

• هل إحالة اتفاقية «تيران وصنافير» إلى مجلس النواب دستورية؟

- معاهدة «ترسيم الحدود البحرية» بين السعودية ومصر وفقاً للدستور من أعمال السيادة، ولا تخضع لرقابة القضاء، وهي اختصاص أصيل لمجلس النواب، لأنها مجرد توقيع مبدئي ليس له أي أثر وفقاً للدستور، وهي لا تصبح اتفاقية إلا بالتصديق عليها من قبل السلطة التشريعية «مجلس النواب»، لذلك فإن إحالتها إلى مجلس النواب قانونية ودستورية للتصديق أو عدم التصديق، وأود أن أقول إن هذه القضية لا يوجد بها غالب ولا مغلوب، ولابد من تطبيق القانون والدستور، وما يقره القانون والدستور يجب أن يحترم من كل الأطراف.

• كيف ترى دعوات تعديل الدستور التي تنطلق من حين إلى آخر؟

- الدستور ليس قرآناً، وبالتالي فإن تعديله ليس أمراً مُستهجناً، لأنه بالممارسة والتطبيق يظهر هناك نقاط ضعف يجب تلافيها، خصوصا أن وضع الدستور جاء في ظروف انتقالية غير عادية في تاريخ مصر، وكان لابد من المواءمة بين الكثير من الاتجاهات السياسية والقانونية والدستورية، ومن النصوص التي يجب تعديلها نص مدة بقاء الرئيس في الحكم وانتخاب الرئيس.

•

ما رأيك في قانون حق الرئيس في عزل رؤساء الهيئات الرقابية؟

- تحصين أي منصب يعني أن هناك ضعفاً في النظام القانوني الموجود، فكل المناصب لابد أن تكون محل مساءلة، حتى منصب رئيس الدولة، وهناك طرق للمساءلة تختلف من منصب إلى آخر، وعدم العزل وعدم المساس يصنع دكتاتوراً وشخصاً فوق العادة، وهذا يتعارض مع الديمقراطية والمساواة الملاصقة لكل شخص في منصبه، فالكل موظفون ويخضعون لنفس القانون.

• ماذا عن مشروع قانون يمنح الرئيس حق تعيين رؤساء الهيئات القضائية؟

- ليس تدخلاً من السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، بل هو قرار تنفيذي لا سلطة على القضاة، وغضب القضاة مبعثه أن أقدم الأعضاء هو من تتم تزكيته مع اثنين من المرشحين لنفس المنصب.

• على مَن تقع مسؤولية سداد تعويضات الطائرة الروسية المنكوبة أكتوبر 2015، والطائرة المصرية التي سقطت في البحر المتوسط في مايو الماضي؟

- وفقاً لاتفاقيات النقل والملاحة الجوية والبحرية، فإن الذي يدفع التعويضات شركات التأمين، التي تؤمن على شركة مصر للطيران أو شركة الطيران الروسية، وبعد الدفع تقوم شركات التأمين بعمل تحقيقاتها اللازمة، لمعرفة هل هناك خطأ من الجهة التي أقلعت منها الطائرة، ثم تعود على المسؤول عن هذا الخطأ وتطالبه بالتعويضات التي دفعتها، حسب بوليصة التأمين بين شركة التأمين المؤمنة وشركات الطيران.

• هل تشمل التعويضات الحوادث الإرهابية؟

- غالباً يشمل التأمين العمليات الإرهابية.

• هل هناك حاجة إلى تعديل قانون «الإجراءات الجنائية» لمواجهة الإرهاب؟

- الجرائم الإرهابية تتطوَّر يوماً بعد آخر، والإرهاب حرب ضد الدول لتدميرها وإنهاكها، لذلك لابد من تشديد العقوبات، وتخصيص «دوائر خاصة» للإرهاب، سواء كانت عسكرية أو مدنية، لأن جذوره ليست في مصر فقط، بل في المنطقة العربية كلها.

• هل القانون الحالي يكفي للتعامل مع الجرائم الإرهابية؟

- يكفي ولكن جسامة الجرائم الإرهابية تقتضي تعديله، لأن القانون الحالي طويل الأمد أكثر مما ينبغي، وليس رادعاً للجماعات الإرهابية التي تريد تدمير النظام السياسي.

• كيف تقيم أداء البرلمان الحالي ونوابه؟

- به الكثير من نقاط الضعف، وأداؤه ليس على المستوى المطلوب، وسبب ذلك زيادة عدد أعضائه لـ600 عضو، مما يصعب التعامل معهم في قاعة واحدة، فضلاً عن النظام الانتخابي الذي تم على أساسه انتخاب هؤلاء الأعضاء، الأمر الذي حرم الكثير من الفئات أن تكون ممثلة في البرلمان.