مصر : «كارت الوقود» يجدد مخاوف رفع الدعم

بدأت وزارة البترول المصرية، قبل عدة أيام، العمل التجريبي بنظام «كروت البنزين»، التي يقوم بموجبها أصحاب السيارات بتقديم البطاقة الخاصة بسياراتهم في محطات الوقود للحصول على المحروقات المدعمة، وهي التجربة التي تأخر تطبيقها أكثر من عامين، بسبب بعض الظروف السياسية.

حديث الحكومة، عن إطلاق تجربة «كروت البنزين»، جدد ـ بدوره مخاوف مستهلكين، من اعتبارها خطوة على طريق رفع الدعم عن المحروقات، تنفيذاً، بحسب مراقبين، لشروط صندوق النقد الدولي، الذي وقع اتفاقاً أواخر 2016، تحصل بموجبه مصر، على 12 مليار دولار أميركي، خلال 3 سنوات.

رئيس الوزراء شريف إسماعيل، قال الأحد الماضي، إن «المنظومة الجديدة تهدف إلى الوقوف على معدلات الاستهلاك الحقيقي للمواد البترولية، مقارنة بما يتم إنتاجه واستيراده، لتحديد مناطق الاختناقات، ومعرفة المحافظات التي تحتاج إلى كميات إضافية من المواد البترولية»، مشدداً على ألا تحديد للكميات ولا توجد علاقة للمنظومة بالأسعار.

مخاوف المتعاملين مع محطات الوقود، تنوَّعت إزاء المنظومة الجديدة، حيث تحدث البعض عن ظلم قد يتعرض له أصحاب المركبات غير المرخصة، مثل بعض سيارات الأجرة، وبعض مركبات «التوتوك»، وبعض الجرارات الزراعية، فالدعم سوف يقدم للسيارات، التي تحمل ترخيصاً رسمياً، فيما تعول وزارة البترول على تخفيض الكميات المستخدمة فور البدء الكامل للتطبيق، مع ترك حصة للمحطات تقوم باستخدامها مؤقتاً مع غير حاملي الكروت.

وزارة البترول لم تتمكن من القضاء على مخاوف غلاء أسعار المحروقات مجدداً خلال الفترة المقبلة بعد الزيادة، التي شهدتها الأسعار قبل نوفمبر الماضي بالتوازي مع تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأميركي، حيث شددت الوزارة في بيان لها، على أن تطبيق منظومة الكروت سوف يخدم المواطنين وينظم عملية الحصول على البنزين.

نائب رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية أحمد عبد الغفار، قال إنه تم تعميم تطبيق منظومة الكروت الذكية للوقود بشكل تجريبي، بداية من الأحد الماضي على مستوى الجمهورية، دون التقيد بتحديد كميات للسيارات.

وأضاف عبدالغفار: «الغرض من تطبيق كارت الوقود، هو تحديد الكميات التي يتم صرفها وتجميع قاعدة البيانات، أما أصحاب السيارات سواء الملاكي أو الأجرة، الذين لا يملكون كروتاً ذكية سيتم إعطاؤهم الوقود، عبر كارت المحطة لحين استخراج الكارت الخاص بهم، وذلك لفترة مؤقتة».

يُذكر أن وزارة البترول، وضعت خطة قبل سنوات، تستهدف تقنين عمليات صرف البنزين والسولار المدعومين، من موازنة الدولة، بسبب عمليات التهريب، التي عرفتها الأسواق خلال السنوات السابقة.