مصر: «النص الحلو» قلق من 2017

زادت مخاوف المرأة المصرية، «نصف المصريين الحلو»، المقدر عددهن بنحو 49 مليون نسمة، من إعلان عام 2017 عاماً للمرأة وسط أجواء من التشاؤم تسببت فيها بعض مشاريع القوانين، التي توصف بالمجحفة للمرأة وتناقش حاليا بمجلس النواب فضلا عن تردي الأوضاع الاقتصادية.

وعلى صفحات مواقع «التواصل الاجتماعي» تم تدشين «هاشتاج» تحت عنوان «2017 عام المرأة»، دوَّنت فيه آلاف الناشطات تدوينات تعكس واقعاً تعاني فيه النساء في كل المجالات، عقب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن 2017 سيكون عام المرأة، بعد اختياره عام 2016 ليكون عاماً للشباب.

أغلب التدوينات، أشارت إلى مخاوف مصريات، وسخريتهن، من أن يأتي عام المرأة، بمزيد من القوانين المجحفة في حقهن، مثل مشروع «قانون الحضانة»، الذي أثار غضب النساء في البرلمان، في ظل الأعباء الاقتصادية القاسية المحيطة بأغلب الأسر المصرية.

وجهة النظر الحقوقية ربما تكون أكثر تشاؤماً، حيث شهدت نهايات 2016، القبض على حقوقيات إلى جانب منعهن من السفر والتحفظ على أموالهن، أبرزهن المحامية عزة سليمان، والحقوقية مُزن حسن، على خلفيات نشاطهن في الجمعيات الأهلية والتمويلات التي تتلقاها مراكزهن الحقوقية.

وكانت رئيسة «المركز القومي للمرأة»، الدكتورة مايا مرسي، الأكثر تفاؤلاً بالعام الجديد، وقالت خلال تصريحات صحافية قبل أيام، إنها تتمنى أن يكون عام 2017، عام المرأة في محافظة الإسماعيلية، مؤكدة دور المرأة في الحراك السياسي مع قرب انتخابات المحليات، في حين توقعت النائبة البرلمانية مايسة عطوة، أن يشهد العام الجديد، إنجازات تشريعية «تصب في مصلحة تحسين وضع المرأة، خاصة فيما يتعلق بقوانين الأسرة».

في المقابل، تحفظت ناشطات حقوقيات على التفاؤل المفرط، في ظل حفنة قوانين الأحوال الشخصية والأسرة، وفقاً لمديرة «مركز القاهرة للتنمية» انتصار السعيد، وقالت لـ«الجريدة»: «المرأة المصرية بحاجة إلى تغيير منظومة القوانين التي تعزّز من التهميش والظلم الذي يقع ضدها، والعام الماضي أغلق على مشروع «قانون الحضانة، وهو أحد أسوأ القوانين التي عرضت لتنتهك حقوق المرأة الحاضنة».