لم يأتِ الاجتماع البرلماني- الحكومي في لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بجديد على صعيد حل الأزمة الرياضية بالبلاد، في حين لم يتبق على المهلة الدولية الممنوحة لرفع الإيقاف الرياضي إلا أسبوع، ولكن الجديد في هذا الإطار هو أول ردة فعل حكومية للتعامل مع تلويح النائب وليد الطبطبائي باستجواب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، الذي أعلن استعداده الكامل لذلك بقوله: «سأواجه أي استجواب بكل تأكيد، وسأكشف الحقائق»، مؤكداً أن «مواجهة أي استجواب جزء من قسمنا، ومن حق أي نائب ممارسة حقه الرقابي». وقال الحمود في تصريح عقب حضوره اجتماع لجنة الشباب والرياضة أمس: «أقسمنا على احترام الدستور وقوانين الدولة، وللنائب حق دستوري في تقديم الأسئلة البرلمانية أو الاستجوابات»، مؤكداً أن «الأمانة الوطنية والمسؤولية التي أمامنا أهم من أي منصب». وأوضح الحمود أن «اللجنة اطلعت على الإجراءات الحكومية التي اتخذتها الهيئة العامة للرياضة للتعامل مع موضوع الإيقاف، بما في ذلك مخاطبة المنظمات الدولية الرياضية، وإعداد مشروع قانون جديد للرياضة، وهيئة خاصة للمنشطات لتتواكب مع قوانينا وتشريعاتنا مع التطورات التي حدثت بعد عام 2012». وتابع أنهم استمعوا لملاحظات أعضاء اللجنة، وخاصة فيما يتعلق برد اللجنة الأولمبية الدولية الذي «وصل إلينا في 31 ديسمبر الماضي»، لافتاً إلى أن الحكومة أكدت مبادئ أساسية تتمثل باحترام الدستور وسيادة الكويت، والتعاون بما يحقق مصلحة الرياضة الكويتية، والسعي الجاد لإعداد تشريع رياضي يحقق متطلبات وتطلعات المنظمات الدولية ويحقق مصلحة الكويت. وأضاف «نحن متفائلون ومتعاونون بما يحقق مصلحة الكويت وشبابها، وبما يكرس احترامنا للمواثيق الدولية، وحرصنا على الدستور وقوانين الدولة وسيادتها».
وعن قانون 26/2012 أكد الحمود أنه «لا يمكن العودة إليه، لأنه سيلغي كيانات الأندية الشاملة التي لها تاريخ عريق، وهذا يعتبر أهم عائق في هذا الشأن»، لافتاً إلى أن «مشروع الحكومة الجديد يهدف إلى إنهاء الأزمة، لكن المهم أن تحترم المنظمات الدولية طلب الكويت وتبادر إلى رفع الإيقاف مؤقتاً ليتمكن منتخبنا من المشاركة في قرعة آسيا 2019». وأشار الحمود إلى أن «اللجنة الدولية طلبت في كتابها الأخير أن نسحب القضايا التي رفعناها ضدها وضد الفيفا، ونحن ندرس هذا الطلب»، موضحاً أن «هذه القضايا تتعلق بتعويض ضرر وقع على دولة خلال سنة وشهرين وحرم رياضييها من المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل بلا سبب قانوني، وبالتالي أقل شيء يمكن أن نحافظ عليه هو حقنا في طلب التعويض». من جهته، قال مقرر لجنة الشباب والرياضة النائب أحمد الفضل، إن كتاب اللجنة الأولمبية غير مجرى الأحداث، مشيراً إلى أن اللجنة ناقشت في اجتماعها إسقاط القضايا وعودة الاتحادات الرياضية، وتشريع قانون جديد للرياضة يصل إلى المجلس اليوم، «ولن نرسل أي كتاب إلى اللجنة الأولمبية قبل اجتماع الخميس، وبعد التأكد من عدم تعارض ذلك مع الدستور والقانون الكويتي». وبين الفضل أن «المطلوب الآن هو مهلة مدة شهرين، ولو أخذت اللجنة الدولية بحسن النوايا فسيكون لدينا فرصة لإيجاد حل، ونأمل عدم تعنتها مع مجلس الأمة»، لافتاً إلى أن «ثلاثة أرباع الدول الإسلامية مخالفة للمواثيق الأولمبية، لعدم وجود فرق نسائية بها».إلى ذلك، رفض النائب راكان النصف ما تردد في وسائل الإعلام عن عودة الشيخ مبارك العلي إلى جهاز أمن الدولة، بعد أشهر قليلة من قبول استقالته.وصرح النصف بأن توظيف العلي مثال لواقع «دولة المشيخة»، وليس دولة الدستور والقوانين، مبيناً أن «الشيخ عُين وكيلاً لجهاز أمن الدولة، ولا علاقة له بالمؤسسة العسكرية، وبسبب خلافات إدارية قدم استقالته، ثم تمت ترضيته بتعيينه رئيساً للطيران المدني، واليوم يعاد مجدداً إلى أمن الدولة، وهذا لا يحدث إلا في الكويت، ولأبناء الأسرة فقط».وأشار إلى أنه في الوقت الذي تقف طوابير الشباب على أبواب الخدمة المدنية انتظاراً لوظيفة، «نجد الحكومة تخلق الوظائف لأبناء الأسرة الحاكمة على مستويات قيادية، من وكلاء ورؤساء أجهزة وهيئات، بينما المواطنون المستحقون لا حول لهم ولا قوة»، مطالباً رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك «بتوضيح هذا السلوك والتخبط في القرارات».