الفضالة يُطالب وزير العدل بتأييد مذكرة النيابة بشأن «سن الحدث» وإحالتها للمجلس بأسرع وقت

قال النائب يوسف الفضالة بأن قانون تخفيض سن الحدث إلى 16 عاماً الذي أقره المجلس السابق مخالف للأعراف والاتفاقيات الدولية.

وأضاف الفضالة تعليقاً على ما صرّح به النائب العام لـ «الجريدة» اليوم، أن تصريح المستشار ضرار العسعوسي مؤيد لما قاله وما طالب به سابقاً بعودة سن الحدث إلى 18 سنة.

وطالب الفضالة وزير العدل أطالب بضرورة تأييد المذكرة التي أعدتها النيابة العامة لتعديل القانون وعليه إحالة الأمر لمجلس الأمة بأسرع وقت لتعديل القانون وإقراره.

يٌذكر أن «الجريدة» نشرت اليوم تصريحاً للنائب العام المستشار ضرار العسعوسي أكد فيه على أن النيابة العامة تؤيد مقترحاً نيابياً بإعادة سن الحدث إلى 18 عاماً، كما كان مقرراً في القانون السابق.

وقال العسعوسي، لـ«الجريدة»، إن خفض السن إلى 16 عاماً يخالف قانون الطفل الكويتي الذي أقره مجلس الأمة في 2015، فضلاً عن مخالفته لاتفاقيات دولية وقعتها الكويت تصل بسن الطفل إلى 18 عاماً، موضحاً أن النيابة أعدت مذكرة بالأسباب التي تؤيد ذلك، وأرسلتها إلى وزارة العدل لتقوم بدورها بإحالتها إلى مجلس الأمة.