«الهيكلة» تعرض خدمات الحكومة في دعم المشروعات الصغيرة

في تكملة لسلسلة العيادة الاستشارية لدعم وتأهيل المشروعات الصغيرة والعمل الحر، التي تقدمها إدارة المشروعات الصغيرة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، أقامت العيادة ندوة إرشادية مع المبادرين والمهتمين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أمس الأول، للتعريف بالخدمات والتسهيلات الحكومية، التي تقدمها الدولة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال مدير إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في برنامج "الهيكلة" فارس العنزي، إن معظم الشباب لايعون مدى الجهود المبذولة من الجهات الحكومية من أجل تسهيل الإجراءات لأصحاب المشروعات الصغيرة، مبيناً أن الدولة حريصة جداً على دعم الشباب للدخول في مجال المشروعات الصغيرة، التي تعد ركيزة أساسية للتطور الاقتصادي في البلد والمجتمع.

من ناحيته، قال مدير إدارة التنمية والدعم الاقتصادي في الهيئة العامة للصناعة عبدالله الهاجري، إن أهم الأسباب، التي دعت إلى إنشاء هيئة الصناعة أتت من أجل دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن هناك قسماً خاصاً لدعم وتقديم حوافز للصناعات الصغيرة والحرفية بالإضافة إلى ذلك هناك تسهيلات تقدم لأصحاب الصناعات أهمها الإعفاء الجمركي، مضيفاً أن الهيئة تقوم بدعم المنتج الوطني ويأخذ نسبة 10 في المئة أعلى من المنتج الأجنبي في المناقصات لما يملكه من خصوصية.

المجمع الحرفي

وأكد الهاجري، أن هناك 48 ألف وحدة صناعية في المجمع الحرفي التي سعت الهيئة من خلاله لمساعدة الحرفيين، إضافة إلى مجمع تكنولوجي يتسع ل200 ألف متر مربع في الشدادية متخصص باستخدام التكنولوجيا لإنتاج الصناعات.

بدوره، قال مراقب مركز خدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الهيئة العامة للقوى العاملة مشاري الجويسر، إنه تم إنشاء مجمع خاص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وافتتاحه في شهر نوفمبر الماضي، وهو عبارة عن مركز "حكومة مول" مُصغر، يهتم بكل ما يخص أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويضم 8 جهات حكومية، هي الهيئة العامة للقوى العاملة، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، إضافة إلى وزارات الداخلية والتجارة والصحة والعدل والخارجية، غير أننا نطمح في المستقبل القريب إلى ضم غرفة تجارة وصناعة الكويت إلى المركز، للتسهيل بصورة أكبر على المراجعين.

وأضاف الجويسر، أن ماوصلنا إليه الآن أتى بدعم كبير من الوزيرة هند الصبيح، موضحاً أن واجب الإدارة تقديم خدمة لأصحاب المشاريع الصغيرة وتسهيل وتذليل إجراءات للدورة المستندية، حيث إنه بمجرد تقديم الأوراق الخاصة بالمشروع، هناك إمكانية لاستقدام خمسة عمال من خارج الكويت وداخلها، مبيناً أن الحد الأقصى للمشروعات الصغيرة 100عامل وبناء على مساحة المشروع تزيد عدد العمالة المراد تسجيلها على الملف، ولن يحول العامل إلا بعد ٣ سنوات، متابعاً أن الهيئة العامة للقوى العاملة معنية بصرف عمالة والآن تم تجاوز 1500 ملف للمشروعات الصغيرة.

من جهته، قال مساعد مدير محفظة تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة في البنك الصناعي أحمد الهدهود، إن البنك الصناعي يحتوي على محفظة التمويل الاستثماري ومحفظة تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة ومحفظة التمويل الزراعية والأخيرة مختصة بجميع ما يتعلق بمزارع الطيور والأسماك والدواجن وغيرها، مشيراً إلى أن للبنك الصناعي نوعين من التمويل، طويل الأجل وقصير الأجل ويبدأ من ٥ آلاف إلى 3 ملايين دينار.