تناغماً مع مطالبة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حكومة بلاده بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، تنامت مطالبات بسرعة تنفيذ تكليفات الرئيس، حيث اقترح نواب في البرلمان عدة نقاط لتنفيذ التوجه الرئاسي على أرض الواقع، مثل فرض ضرائب تصاعدية وتوجيهها نحو زيادة دخل محدودي الدخل، وتخصيص أراضٍ لإقامة معارض لبيع السلع بأسعار مخفضة تناسب ذوي الدخول المحدودة، وتوفير فرص عمل لشباب الأسر الفقيرة لمواجهة موجة غلاء الأسعار التي تشهدها الأسوق المصرية.وكان السيسي، قد وجه الحكومة غير مرة بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، التي تتنوع بين برامج متعلقة بتوفير فرص عمل للشباب، أو برامج لزيادة أجور محدودي الدخل، أو برامج تضمن توفير السلع بأسعار مخفضة، خصوصاً مع انطلاق العام الجديد.
في موازاة ذلك، أعدت وزارة التضامن الاجتماعي تقريراً بشأن برنامج الحماية الاجتماعية للدعم النقدي "تكافل وكرامة" الموجه للأسر الأكثر فقراً والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، على مستوى المحافظات المصرية خلال ديسمبر الماضي، كشف عن مد شبكة الحماية الاجتماعية إلى 5.4 ملايين مواطن، إلى جانب زيادة عدد المستفيدين للوصول إلى ١.٧ مليون أسرة بحلول يونيو المقبل بما يعادل ٨ ملايين مواطن.برلمانياً، قال النائب علي المصيلحي، إن "لجان البرلمان المختلفة تطالب بتدشين المزيد من برامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل"، مضيفاً لـ"الجريدة": "يجب إقامة مشروعات لتوفير فرص عمل للشباب، وزيادة معاشات التضامن الاجتماعي، وطرح بطاقات تموين جديدة للأسر الفقيرة"، مشيراً إلى ضرورة إعادة صياغة قانون التأمين الصحي الشامل حتى يتمكن المرضى الفقراء من الحصول على الدواء.فيما أكد وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان، أحمد بدوي، أن البرلمان يعمل على تسهيل توسيع برامج الحماية الاجتماعية، من خلال مراقبة تنفيذ الحكومة لتوصيات الرئيس للتأكد من وصول الفائدة إلى مستحقيها، وتحريك المشروعات المعطلة، وتوصيل مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء إلى القرى التي لم تصل إليها هذه الخدمات.من جانبه، قال نائب رئيس حزب "المؤتمر"، حسين أبوالعطا، إن برامج الحماية الاجتماعية مطبقة في العالم كله لمواجهة الغلاء، وتطبق للمرة الأولى في مصر، بسبب ما نمر به من ظروف صعبة في ظل الغلاء، مشيراً إلى أنه سيتم فتح منافذ جديدة تابعة للقوات المسلحة لبيع السلع بأسعار مخفضة لمحدودي الدخل.
دوليات
هل يتحول توسيع «الحماية الاجتماعية» إلى واقع؟
05-01-2017