وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة شريف إسماعيل، أمس، على مشروع قانون إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس والصلح الواقي منه.

وقال وزير العدل، المستشار حسام عبدالرحيم، خلال مؤتمر صحافي بمقر مجلس الوزراء، إن المشروع يهدف إلى تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية، وتشجيع المشروعات المتعثرة. وأشار عبدالرحيم إلى أن مشروع القانون أنشأ إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية، موضحا أن المشروع استحدث نظام إعادة الهيكلة التي تتم مع نشاط التاجر بهدف مساعدته على الخروج من مرحلة الاضطراب المالي عبر خطة لإعادة هيكلة نشاطه من الناحية الإدارية والمالية وإعادة جدولة ديونه، فضلا عن إلغاء عقوبة الحبس في التفليس والاكتفاء بالغرامة.
Ad
مصر