ولايات ألمانية ترفض «مركزة» عمل قوى الأمن

رفضت عدة ولايات ألمانية، أمس الأول، الاقتراحات التي تقدم بها وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير لتعزيز السلطات الأمنية للحكومة الاتحادية وتعديل قوانين اللجوء لمواجهة خطر الإرهاب كرد فعل على الهجمات الإرهابية في ألمانيا، وكان آخرها هجوم الدهس في العاصمة برلين، الذي أودى بحياة 12 شخصاً وأدى لإصابة 55 آخرين.

وقال وزير داخلية ولاية شمال "الراين فيستفاليا" رالف ييجر، إن مركزية السلطات الأمنية لا تنطوي على مميزات في مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن إلغاء مكاتب حماية الدستور في الولايات "المخابرات الداخلية" والاستعاضة عنها بهيئة ضخمة للمخابرات الداخلية على المستوى الاتحادي لن يحسن أداء الدولة في مواجهة خطر الإرهاب، بل ستجعل الإجراءات أكثر روتينية ومتثاقلة.

كما قوبلت اقتراحات دي ميزير، العضو بالحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه ميركل، برفض من العديد من الولايات الألمانية الـ16 ومن بينها ولايات يحكمها حزب ميركل نفسه حيث وصف بيتر بويت، وزير داخلية ولاية هيسن والعضو بحزب ميركل خطط دي ميزير بـ"السخف".

أما وزير داخلية ولاية "برلين" آندرياس جايزل فقد رفض تركيز المزيد من السلطات في يد الحكومة الاتحادية. كما انتقد زيغمار غابريل نائب المستشارة ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، خطط دي ميزير.

وكان دي ميزير قد اقترح في مقال بصحيفة "فرانكفورتر ألغماينة"، أمس الأول، تعزيز سلطات الشرطة الجنائية وإلغاء هيئات حماية الدستور لمصلحة إنشاء هيئة على المستوى الاتحادي كذلك توسيع الشرطة الفدرالية لتصبح شرطة اتحادية حقيقية.

وتعتبر خطط دي ميزير خطوة ضد اللامركزية، التي تميز نظام الحكم في ألمانيا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ومنذ النظام المركزي في عهد النظام النازي.

من جانبه، ذكر المتحدث باسم الحكومة الاتحادية جورج شايتر، أن ميركل تدعم بشكل أساسي حملة دي ميزير الرامية لإعادة بناء الجهاز الأمني في ألمانيا.

وقال شايتر، "إننا نعيش حالياً في فترة تحديات جديدة والسؤال الرئيس هنا يتمثل في: ما هي الردود المناسبة على هذه التحديات، وليس السؤال ما إذا كان إدخال تغييرات تنظيمية مناسباً أم لا، أي إن رفض واستبعاد كل شيء بشكل قطعي من البداية، لا يمكن أن يكون الطريق الصائب، ومن حيث المبدأ تدعم المستشارة الألمانية وزير الداخلية الاتحادي دي ميزير بشكل واضح".

من جهة أخرى، مثل سوري في الـ19 أمس أمام محكمة في برلين في أول قضية لطالب لجوء يشتبه في أنه عمل لحساب تنظيم داعش بعد وصوله مع مهاجرين إلى ألمانيا عام 2015.