مازال البعض يطالب بإعادة المجالس المنحلة!

تعالت الأصوات في الفترة الأخيرة بالمطالبة بإعادة مجالس إدارات الاتحادات الرياضية «المنحلة» تنفيذاً لمطالب المنظمات والاتحادات الدولية، ويبدو أن الكثير من هؤلاء لا يعلمون أن قرار الحل لم يتم اتخاذه بشكل اعتباطي أو عشوائي، أو لمجرد تصفية حسابات، كما يعتقدون ويوهمون أنفسهم، أو يحاول أن يروج البعض، فالقرار جاء بناء على مخالفات ومالية ومادية زكمت رائحتها الأنوف، أو لعل البعض الآخر يدرك هذه الحقيقة جيدا، لكنه يكابر ويعاند من أجل إعادة المخالفين والمتجازين!

ومن المؤكد أن القوانين التي تحافظ على سيادة الدول تحفظ في الوقت ذاته المال العام، لذلك فجميع المتجاوزين والمخالفين أمامها سواسية كأسنان المشط.

هل يوافق النواب على عودة المخالفين؟

والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة هنا... هل يوافق المطالبون ومنهم عدد من أعضاء مجلس الأمة بإعادة مجالس إدارة الاتحادات المنحلة، رغم ارتكابها مخالفات مالية عديدة موثقة بالكتب الرسمية؟

«الجريدة» تعرض أهم ما جاء في التقرير الخاص بالمخالفات المالية التي ارتكبها مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق الذي ترأسه الشيخ طلال الفهد، والتي بناء عليها اتخذ مجلس إدارة الهيئة قراره بحل الاتحاد في 24 أغسطس المنصرم.

وتتمثل المخالفات كما جاءت في مذكرة اللجنة القانونية للهيئة فيما يلي:

1 - عدم تسوية وإقفال العهد النقدية ورد الفائض المالي عنها، ووفقا للضوابط المتعلقة بهذا الشأن.

2 - امتناع مجلس إدارة الاتحاد عن تمكين الهيئة العامة للرياضة من مباشرة حقوقها في الرقابة على أموال الدولة التي تصرف إلى الاتحاد.

3 - تعمد مجلس إدارة الاتحاد عدم الالتزام بالرد على مخاطبات الهيئة، وعدم تنفيذ ما جاء بها بشأن الاستفسار عن حسابات الاتحاد وكل الأمور المالية لديه.

4 - مخالفات متعلقة بميزانية الاتحاد عن الفترة المنهية في 13 مارس 2016.

ودللت اللجنة كلامها فيما يخص عدم تسوية الاتحاد إقفال العهد المالية وعدم رد الفائض، على 10 كتب مؤرخة ابتداء من 23 يوليو 2015 حتى 9 أغسطس 2016.

أما بالنسبة إلى امتناع مجلس إدارة الاتحاد عن تمكين الهيئة العامة للرياضة من مباشرة حقوقها في الرقابة على أموال الدولة التي تصرف إلى الاتحاد، فذكرت اللجنة القانونية أن المنشآت الرياضية، ومن بينها اتحاد الكرة، تعود ملكيتها للدولة، ومن ثم فإن للوزارة المختصة الحق في الإشراف المالي والإداري عليها (الهيئة العامة للرياضة)، وعلى طريق «تصرفات الأطفال، فلم يتمكن فريق التفتيش ابتداء من يوم 8 أغسطس الماضي من ممارسة مهمته، بحجة أن غرفة الحسابات مغلقة والمحاسب يقضي إجازته السنوية في بلاده!

وبخصوص تعمد مجلس إدارة الاتحاد عدم الالتزام بالرد على مخاطبات الهيئة، وعدم تنفيذ ما جاء بها بشأن الاستفسار عن حسابات الاتحاد، وكافة الأمور المالية لديه، فقد خاطبت الهيئة الاتحاد بشأن العهد النقدية، إلا أنه لم يدر، إضافة إلى عدم التزامه بالرد على مخاطبات الهيئة بضرورة تزويدها بمحاضر مجلس إدارة الاتحاد، حتى يتسنى لها الاطلاع على قرارات المجلس المذكور، وبصفة خاصة بشأن الاعتمادات المالية لديه!

وأخيرا، بخصوص المخالفات المتعلقة بميزانية الاتحاد عن الفترة المنهية في 13 مارس 2016، فقد لوحظ وجود رصيد حساب ذمم مدينة لمصلحة الاتحاد بمبلغ قدره 832 الف دينار، والأمر يعد مؤشرا على تقصير الاتحاد في الحصول على هذه الأموال، ما قد يترتب عليه حرمان الاتحاد من إمكان القيام بالأعباء المالية للعبة واستمرار النشاط.

الغريب هنا أن مجلس إدارة الاتحاد بالكامل قد تعمد الحديث عن ضعف الإمكانات المالية للاتحاد والهمز واللمز على ما يخص عدم وصول الدعم الحكومي، لذلك كان يتعين عليهم العمل على استرداد هذه الأموال أولا قبل شق الجيوب ولطم الخدود!

كما تلاحظ وجود رصيد حساب ذمم دائنة (على الاتحاد) بمبلغ مليونين وثلاثمئة ألف دينار بما يخالف اللوائح المالية ذات الصلة، وبما يؤثر بشكل عبئا ماليا على ميزانية الاتحاد، ويؤثر على مصالح أعضائه وعلى النشاط الرياضي سلبا، علما بأن مبلغ مليون وتسعمئة ألف دينار يخص رئيس الاتحاد الشيخ طلال الفهد من المبلغ المذكور، بالمخالفة لنص المادة 22 من القرار رقم 578 لسنة 2001 بإصدار اللائحة المالية للهيئات الرياضة، والتي تنص على أنه: «لا يجوز للهيئة الرياضية السحب على المكشوف، أو عقد قروض مع البنوك أو جهة أخرى».

تقرير الرقابة المالية

وكانت الهيئة قد تلقت تقريرا من لجنة الرقابة المالية والإدارية والتنظيمية على الهيئات الرياضية بشأن التفتيش على اتحاد الكرة 15 من شهر أغسطس الماضي، حيث منع مسؤولو الاتحاد الفريق بمباشرة مهمته، على الرغم من تسليم مدير مكتب رئيس الاتحاد السابق عبدالله الحربان كتاب الهيئة الذي يوضح فيه مهمة عمل الفريق، وهو الأمر الذي أدى إلى تحرير محضر إثبات حالة في مخفر العديلية. وأكدت لجنة الرقابة المالية، في تقريرها، أن اتحاد الكرة لا يستند على سند قانوني بمنع فريق التفتيش من مباشرة عمله، بينما في المقابل فإنه، على سبيل المثال لا الحصر، فإن المادة 27 من القانون رقم 34 لعام 2016 نصت على أن تخضع جميع الهيئات الرياضية لإشراف ورقابة الوزارة المختصة من كل الوجوه الإدارية والمالية والتنظيمية.

وبامتناع الاتحاد عن السماح لفريق التفتيش بممارسة مهامه، فالاتحاد خالف بذلك أحكام القانون، ومن ثم فإنه يحق لمجلس إدارة الهيئة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.

توصية اللجنة القانونية

وأوصت اللجنة القانونية للهيئة باتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه مخالفة مجلس إدارة اتحاد كرة القدم للقوانين واللوائح والتعاميم سالفة الذكر، وفقا لما قررته نص المادة 12 والمادة 20 من القانون، والتي تجيز بقرار مسبب من الجمعية العمومية غير العادية أو الوزير المختص حل مجلس إدارة الاتحاد، وتعيين لجنة مؤقتة لا تتجاوز 6 أشهر قابلة للتمديد للمدة نفسها».