اجتماع «الشباب والرياضة»... كتاب تعهد إلى «الأولمبية الدولية»

قال رئيس لجنة الشباب والرياضة سعدون حماد إن اللجنة وافقت في اجتماعها، أمس، على توجيه رسالة الى "فيفا" واللجنة الأولمبية الدولية، تخطرهم بأنها بصدد إقرار تعديلات على قانون الرياضة بموجب اقتراح نيابي، إلى جانب مشروع بقانون مقدم من الحكومة خلال شهرين.

وبين حماد، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، أن اللجنة لا تستطيع الانتهاء من دراسة المشروع الحكومي المقدم، والمتضمن 74 مادة، والاقتراح النيابي خلال 3 أيام، وهي المدة التي أعطيت لرفع الإيقاف، وبالتالي ستعمل اللجنة على الوصول الى الاتفاق على الرفع المؤقت لحين إنجاز تقريرها ورفعه لمجلس الأمة.

وأضاف: "استمعنا إلى عدة آراء من عدد من الشخصيات الرياضية حول الإجراءات المقترحة لرفع الإيقاف"، مشيرا الى أن اللجنة وصلها مشروع بقانون، وستتم دراسته مع الاقتراح بقانون في اجتماع سيعقد يوم 9 الجاري.

ولفت إلى أن اللجنة وافقت على توجيه رسالة شعبية الى الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الدولية تطلب فيها رفع الإيقاف مؤقتا، لحين إقرار التعديلات النيابية والحكومية المقترحة على قوانين الرياضة خلال مهلة الشهرين التي منحها مجلس الأمة للجنة.

دعوة الحكومة

من جهته، قال مقرر اللجنة النائب أحمد الفضل: "قررت اللجنة، في اجتماعها أمس، توجيه الدعوة للحكومة ممثلة في وزير الإعلام وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود، لحضور اجتماعها المقرر الاثنين المقبل، ووافقت بأغلبية 2 مقابل 2، حيث رجحت كفة الرئيس على إرسال كتاب عبر رئاسة المجلس إلى اللجنة الأولمبية الدولية، تطلب فيه مهلة لتعديل القانون، وتدعو ممثل للأولمبية الدولية للحضور الى مجلس الامة ومشاركة اللجنة في إعداد القانون بما يتوافق مع المواثيق الدولية".

وتمنى الفضل أن تزود الحكومة اللجنة برسالتين مكتوبتين قبل إرسال الكتاب إلى الأولمبية، "توضح فيهما إجراءاتها لتنفيذ الشق المطلوب منها، والذي جاء في رسالة اللجنة الأولمبية الدولية، خاصة إعادة مجالس إدارات الأندية المنحلة، إما بإعادة تعيين أو بالانتخاب، حسبما تم طرحه في اجتماع امس".

وأشار الى أن المستشار عبدالفتاح حسن إجاز إرسال كتاب الى اللجنة الاولمبية الدولية، مشددا على أنهم في اللجنة مستمرون في إحداث ثورة تشريعات رياضية تحقق نهضة رياضية.

حكومة لاتريد الحل

وقال عضو لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عبدالوهاب البابطين: اننا امام حكومة لا تريد التعاون، هي فقط تماطل، مستدركا بالقول: قدمنا لها مقترحاتنا لكنها متعنتة، ولاول مرة أجد جهازا تنفيذيا لا يريد حل القضية.

وتابع البابطين في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة البرلمانية، ان اللجنة الدولية الاولمبية طلبت تغيير القانون 34 لسنة 2016 وللأسف فإن الحكومة لم تتحرك رغم اقرار وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود بأن القانون مرحلي، مضيفا أن "وزير الشباب جزء من الصراع الشخصي مع عيال عمه حتى انعمت عينه".

ووجه البابطين خطابه للوزير الحمود قائلا: ثق ان استجوابك قيد الاعداد وسنواجهك بحديثك في لجنة الشباب، مضيفا: للاسف هناك من يتخاذل والحكومة مقتنعة انه لا رفع مؤقتا ولا دائما للايقاف، واضح ان القضية عميقة، وهناك من يقتات على أزمة الرياضة.

وتابع البابطين: عارضنا رسالة لجنة الشباب الموجهة للجنة الاولمبية الدولية وهي اقحام لمجلس الامة في غير اختصاصه وسنندم عليها في المستقبل، مضيفا: "سياسيا أخاطب الشعب الكويتي، هل تقبلون ان يمارس هذا المجلس أخطاء المجلس السابق؟"، مستدركا بالقول: يجب الا نكون طرفا في الصراع الرياضي، احمل سلمان الحمود المسؤولية السياسية اذا لم يرد على رسالة اللجنة الدولية او اذا كان رده لا يحقق رغبة الشعب الكويتي.

بدوره، أعرب النائب د. حمود الخضير عن أمله أن تواصل لجنة الشباب والرياضة البرلمانية جهودها بالتعاون مع المجلس والحكومة من أجل التوصل إلى النتائج الايجابية المرجوة والتي ستضع مسار الحل الجذري لأزمة الإيقاف الرياضي على الطريق الصحيح لتنهي بذلك الكابوس الجاثم على صدور الكويتيين لا سيما الشباب منهم منذ سنوات.