محطات في رحاب التعليم

المحطة الأولى في قطاع التدريب:

لقد وصلتني بعض الاستفسارات من الزملاء أعضاء هيئة التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن سبب إصراري على مشروع فصل كليات التطبيقي عن معاهد التدريب؟

وللإجابة عن هذا السؤال أود أن أوضح أن استمرار الوضع الحالي لا يخدم أياً من القطاعين من الناحية الأكاديمية والتعليمية لاختلاف منهجية التعليم في كلا القطاعين، وقد يكون هذا الوضع فريداً من نوعه إذا ما قورن مع سياسات الدول المتقدمة في المجال التعليمي.

هناك حالتان يمكن أن ينزوي التعليم التدريبي تحتهما، الأولى: وضع برامج التدريب تحت إشراف الكليات مباشرة باعتباره جزءاً من المسؤولية المجتمعية، بهدف تأهيل وتدريب بعض فئات المجتمع من المتعثرين دراسياً والعاطلين عن العمل بقصد تأمين فرص وظيفية ذات مهام محددة، وفِي هذه الحالة لا يسمح بإنشاء كيانات تدريبية قائمة بذاتها إنما من خلال وحدات تنظيمية صغيرة تلبي حاجة المجتمع بحسب الطلب.

الثانية وهي إنشاء مراكز تدريبية ككيانات مستقلة تتلاقى مع احتياجات جهات التوظيف، تعمل على الشراكة المستمرة والمتجددة مع الشركات المملوكة للقطاع الخاص أو مع المؤسسات الحكومية، حيث يظل مفهوم التدريب يخضع لنوع المهام الوظيفة المطلوبة لسد حاجة سوق العمل منها، وهذا الوضع تنتهجه الدول التي تهتم بتأهيل الكوادر الفنية والمهنية من مواطنيها.

المحصلة النهائية فك شراكة التعليم التطبيقي عن التدريب يصب في مصلحة القطاعين، ويسمح باستقلاليتهما دون ولاية من الآخر، ومن ثم تمكينهما من تطبيق معايير الجودة والتصنيف العالمي كل على حسب نوع التعليم الذي يقدمه.

المحطة الثانية بالتعليم العالي:

من المنصف الحديث عن دور قطاع التعليم العالي وأثره في النهضة التعليمية بالكويت كشريك ساهم ومازال في إثراء مصادر المعرفة من خلال سياسة الابتعاث التي اتبعتها الوزارة.

فلسفة الابتعاث للخارج لم تكن في السابق بسبب قلة الأماكن الداخلية، ولكن جاءت من منطلقات اعتمدت على بناء الإنسان والاستثمار في العنصر البشري، ولذلك أخذت الوزارة على عاتقها تشجيع الطلبة المميزين بعدة وسائل وسمحت لهم باستكمال دراسة الماجستير على نفقتها كنوع من التشجيع، إلا أن هذه الحلقة يجب أن تستكمل أركانها ولا تنقطع مع تخرج الطالب، بل على الدولة تبني هذه النخبة باعتبارهم مشروعا وطنيا يدخل ضمن مفهوم صناعة المواهب ولأجل ذلك عليها استقطابهم، وفتح مجال العمل أمامهم ووضعهم في قلب برامج خطط التنمية التي تقودها الدولة في القطاعين العام والخاص.

المحطة الثالثة الجامعات الخاصة:

وجود التعليم الأهلي كشريك ومنافس للتعليم الحكومي يجب أن يشعر به المجتمع ويجب أن يكون دور الجامعات الخاصة أكثر وضوحا، ويفترض أن يكون شريكاً في التنمية أسوة ببقية القطاعات الخاصة إلا أن الملاحظ بأن هذه الجامعات عليها واجب آخر لم يفعل بالشكل المطلوب خصوصاً، فيما يتعلق بغياب الكوادر الوظيفية الوطنية من أعضاء هيئة تدريس ووظائف مساندة من فنيين وإداريين، فحتى هذه اللحظة لم تعلن أي من تلك الجامعات أعداد الكويتيين العاملين ونسبتهم إلى الأجانب، وأيضاً نسب العاملين بنظام المكافأة والندب.

ودمتم سالمين.