أثار نشر صحيفة إيرانية صوراً لمشردين يقيمون في المقابر جنوب العاصمة طهران ردود فعل قوية في إيران، كان أبرزها طرح مشروع لقطع نسل هؤلاء، الذي بات أحد أكثر المواضيع جدلاً في الأوساط الاجتماعية، وانقسم حوله الإيرانيون بين مؤيد ومعارض.

ودافع المدير العام لمؤسسة الوقاية والسلامة الاجتماعية العامة، إبراهيم نكايين، عن المشروع، معتبراً أن سوء اختيار عنوانه سبب الهجوم العنيف عليه.

Ad

ويؤكد المسؤول الحكومي الإيراني أن الهدف من المشروع منع ولادة أطفال بدون آباء يستطيعون حمايتهم وتأمين أقل إمكانات العيش لهم، أو أطفال يحملون أمراضا غير قابلة للعلاج مثل مرض نقص المناعة (الإيدز).

وفي تصريح لـ«الجريدة» يقول نكايين، إن «الإحصاءات تشير الى أن عدداً كبيراً من المشردين في إيران من مدمني المخدرات، وتنتشر بينهم أمراض جنسية كثيرة، خصوصاً «الإيدز»، ويجب قطع نسلهم حتى لا ينقلوا المرض إلى الآخرين.

ويشير إلى أن نسبة كبيرة بين هؤلاء المشردين هم من النساء المدمنات أو العاهرات اللواتي يعملن في مجال الجنس لتأمين كلفة ادمانهن، مضيفاً أن بعض هؤلاء النسوة يتعرضن للاغتصاب من قبل مدمنين ومشردين بطريقة جماعية في بعض الأحيان، ما يصعب عملية التعرف على الوالد.

ويقول نكايين إن عدداً من الأطفال الذين وجدوا بين هؤلاء كانوا مستخدمين من قبل آبائهم لتأمين كلفة شراء المخدرات عن طريق التسول أو الدعارة أو السرقة، مضيفاً أن الأطفال أيضاً يتحولون إلى مدمنين فيما بعد، لوجودهم في ظروف تفرض عليهم أو تؤهلهم للادمان عدا الأمراض التي يحملونها.

وبحسب مؤيدي مشروع «قطع النسل»، فإن العاملين في المجالات الجنسية من النساء، وأيضاً من الرجال خصوصا مثليي الجنس، وهذه ظاهرة جديدة ظهرت أخيراً في إيران، الحاملين لأمراض معدية مثل الإيدز، يعتبرون قنابل موقوتة تهدد سلامة المجتمع كله، ويجب عزلهم ووضعهم في مراكز تأهيل لا فقط قطع نسلهم عن طريق إخصائهم.

ويلفت مؤيدو المشروع المثير للجدل إلى أن القوانين الإيرانية لا تسمح للمؤسسات العامة بأخذ الأطفال من ذويهم إذا ما قام والدا الطفل بالمطالبة بالحضانة، حتى لو تم اثبات عدم أهليتهما، لذلك الأفضل في هذه الحالة منع ولادة الطفل من الأساس.

وتقوم البلديات في إيران عادة بتجميع المشردين، لكن بسبب الخلافات وتداخل القوانين والصلاحيات بين البلديات والوزرات المعنية وتهرب هذه الأطراف من دفع تكلفة رعايتهم، فإنه يتم رمي هؤلاء إلى الشوارع في النهاية.

وواجه مشروع «قطع نسل المدمنين والمشردين وبنات الهوى» انتقادات شديدة من قبل المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، والمؤسسات الاجتماعية غير الحكومية، ووسائل الإعلام، ومؤسسات دينية، حيث يعتبر كثيرون أنه لا يحق لأحد أن يقوم بفرض تحديد نسل أي انسان بغض النظر عن السبب أو الهدف، وأنه يجب وقف هذا المشروع بأي شكل من الأشكال.