العمليات تعود إلى الأنبار... وضربة «داعشية» جديدة في بغداد

على الرغم من توقف العمليات العسكرية في محافظة الأنبار الصحراوية الشاسعة، التي تمتد في وسط وغرب العراق، على أساس أنه تم تحرير غالبية مدن المحافظة، وتمكن الجيش من دحر "داعش" فيها، أعلن قائد عمليات الجزيرة في العراق، اللواء الركن قاسم المحمدي، أمس بشكل مفاجئ، انطلاق ما أسماه "عمليات تحرير المناطق الغربية في الأنبار من سيطرة تنظيم داعش"، وهي المناطق المتاخمة للحدود مع سورية.

وقال المحمدي إن "العمليات تشارك فيها قوات الجيش والشرطة وأبناء الحشد العشائري، وبإسناد من طيران التحالف الدولي"، لافتا إلى أن "تلك القوات تقدمت من حديثة الصمود باتجاه مدينة عنه غرب الرمادي".

ضربة جديدة ببغداد

إلى ذلك، وبعد ساعات من إعلان رئيس الحكومة حيدر العبادي مبالغة البعض في عدد التفجيرات التي أصابت العاصمة بغداد أخيرا، أعلنت الشرطة العراقية، قتل 6 أشخاص، وإصابة 15 بانفجار سيارة مففحة أمس كانت متوقفة قرب مسجد في حي العبيدي الذي تقطنه غالبية شيعية. وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم.

معركة الموصل

وفي الموصل، قال قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن طالب شغاتي إن القوات العراقية استعادت نحو 70 في المئة من شرق الموصل من أيدي مقاتلي "داعش"، ومن المتوقع أن تصل إلى ضفة النهر الفاصل بين شطري المدينة في الأيام القادمة.

وقال شغاتي الذي يرأس أيضا جهاز مكافحة الإرهاب الذي يتصدر الحملة التي تستهدف استرداد المدينة الشمالية إن تعاون سكان المدينة يساعد القوات في تحقيق تقدم.

ولايزال الشطر الغربي من المدينة تحت السيطرة الكاملة للتنظيم التي تقاتل من أجل التشبث بأكبر معاقلها، وذلك باستخدام القناصة وتفجيرات انتحارية "بالمئات"، على حد قول رئيس جهاز مكافحة الإرهاب.

وقال إن العراقيين حسنوا قدرتهم على الدفاع في مواجهة تفجيرات السيارات الملغومة التي ينفذها التنظيم.

ووصف شغاتي دور التحالف الدولي الذي يوفر دعما جويا ويقدم المشورة للقوات العراقية على الأرض بأنه دور مهم، وقال إن التنظيم يتداعى تحت الضغط.

قيادي كردي

الى ذلك، رد عضو المكتب السياسي لـ "الاتحاد الوطني الكردستاني"، قائد "قوات 70" التابعة لـ "البيشمركة"، شيخ جعفر شيخ مصطفى، أمس، على نائب رئيس العراق رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، مؤكدا أنه "اذا فكر المالكي وأمثاله بإخراج قوات البيشمركة من المناطق الكردستانية، فالبيشمركة ستتصدى له".

وكان المالكي دعا أمس الأول البيشمركة الى العودة الى "حدود ما قبل داعش"، بما في ذلك المناطق التي تسكنها غالبية كردية، والتي حررتها البيشمركة من سيطرة التنظيم.

وأشار شيخ مصطفى الى أنه "لو كانت لدى المالكي السلطة، لكان قد هاجم على اقليم كوردستان الآن، إلا أنهم يحلمون، فهم لن يستطيعوا أن يتقدموا خطوة واحدة في الأراضي الكردستانية".

ونفى المسؤول الكردي تأييد "الاتحاد الوطني" بزعامة الرئيس السباق جلال الطالباني للمالكي، وقال "قد يوجد بعض الأشخاص المتملقين للمالكي داخل الحزب، ولكننا كاتحاد وطني لسنا معه ولا نؤيد سياساته".

يلدريم

ووصل رئيس الوزراء التركي علي يلدريم إلى بغداد، أمس، يجري خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين في العراق. وتعد هذه الزيارة الأولى لمسؤول تركي رفيع المستوى منذ التوتر الذي شهدته العلاقات بين البلدين ودخول القوات التركية للعراق نهاية 2015.

واعتبرت عضو اللجنة الخارجية النيابية حنان الفتلاوي، أمس، أن زيارة يلدريم مرحب بها اذا كانت لإنهاء الاحتلال بشكل نهائي وفوري ومن دون شروط.

وقالت الفتلاوي: "أما اذا كانت لشيء آخر فمن السذاجة والسطحية من الحكومة أن تستقبل شخصا محتلا بشكل رسمي، وقواته على الأراضي العراقية، والإرهاب يدخل للعراق عبر أراضية و"داعش" يقوم بمعسكرات تدريب على الأراضي التركية"، مضيفة أن "تركيا بدأت تدفع الثمن جراء دعمها للإرهاب وتبنيها وتمويلها وتسليحها لداعش".

وبينت النائبة أن "تركيا بدأت تبحث عن منافذ للحوار وإيجاد الحلول للخروج من المأزق، كما تعاملت مع روسيا وسورية بشكل مختلف بعد الخطابات المتعجرفة التصعيدية التي قام بها إردوغان".

دعت منظمة العفو الدولية "امنستي" في تقرير نشرته أمس، الدول التي تزود العراق بالأسلحة إلى فرض "ضوابط أكثر صرامة على عمليات نقل الأسلحة وتخزينها ونشرها"، منعاً لوصولها إلى أيدي ميليشيات "الحشد الشعبي" التي ترتكب بواسطتها "جرائم حرب".

وقالت المنظمة في تقريرها: "قامت الميليشيات شبه العسكرية، التي تضم أغلبية شيعية، وتعمل تحت مظلة الحشد الشعبي، بعمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وتعذيب واختطاف الآلاف، وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم حرب دونما أدنى خشية من العقاب".

وأضاف التقرير وعنوانه "العراق: غض الطرف عن تسليح ميليشيات الحشد الشعبي"، أن هذه الميليشيات لديها أسلحة مصنعة في 16 بلداً على الأقل"بما فيها أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة وصواريخ وأنظمة مدفعية ومركبات مصفحة صينية وأوروبية وعراقية وإيرانية وروسية وأميركية".

وأكدت أنه "منذ يونيو 2014، أعدمت ميليشيات الحشد خارج نطاق القضاء، أو قتلت على نحو غير مشروع، وعذبت واختطفت آلاف الرجال والصبيان، وأن الآلاف منهم لا يزالون في عداد المفقودين".

في المقابل، اعتبر المتحدث باسم هيئة "الحشد الشعبي" أحمد الأسدي في مؤتمر صحافي في بغداد أن "منظمة العفو تابعة لبعض الأطراف التي تمولها"، مضيفاً أن "الأكاذيب التي تستند إليها المنظمات الحقوقية في تقاريرها، تهدف إلى تشويه صورتنا وتساهم في سكب المزيد من الدماء".

وطالب المتحدث الحكومة العراقية ووزارة الخارجية بـ"مقاضاة هذه المنظمة وعدم السماح لها بإصدار هذه التصاريح".