محاضر الفرز والتجميع الانتخابية تظهر بقاء النواب في الدوائر الأولى والثانية والثالثة والخامسة

بدأت المحكمة الدستورية، في مقرها أمس، عرض محاضر الفرز والتجميع، في اللجان الأصلية والفرعية بالدوائر الانتخابية الخمس، أمام الطاعنين ووكلائهم.

وبحسب وكلاء المرشحين الطاعنين، فإن النتائج لم تسفر عن تغيير في الدوائر الخمس، عدا "الرابعة"، التي أظهرت عملية التجميع بها تقدم المرشح فراج العربيد عن الأرقام التي تم إعلانها من قبل اللجان المشرفة على الانتخابات.

وأكد العربيد، لـ"الجريدة"، عقب اطلاعه على المحاضر التي عرضتها المحكمة، أن "عملية الجمع أكدت نجاحي في الانتخابات وحصولي على المركز التاسع، بـ2899 صوتا في الدائرة الرابعة".

إعلان الفوز

ولفت العربيد الى أنه سيطلب من المحكمة الدستورية في الجلسات المقبلة حجز الطعن للحكم، لإعلان فوزه في الدائرة الرابعة بالمركز التاسع، بعد إظهار الأرقام حصوله على هذا المركز، وسعود الشويعر على المركز العاشر، ومرزوق الخليفة على المركز الحادي عشر.

واضاف أنه يثق بالقضاء الكويتي الذي أنصفه بالاطلاع على الأرقام التي قدمتها إدارة الانتخابات، وكذلك التي استخرجتها المحكمة الدستورية من صناديق الاقتراع من مجلس الامة، مؤكدا ان القضاء هو الحصن الحصين للمواطن.

وعن النهج البرلماني الذي سيتبعه بعد إعلان فوزه إذا صدر حكم من المحكمة الدستورية أكد أنه سيقدم اقتراحا بإقرار تعديل مواد قانون الإجراءات بتعديل الحبس الاحتياطي على المتهمين، وكذلك إعادة سن الاحداث الى 18 عاما، وإقرار قانون يخص الجنسية ويعطي للقضاء أمر الرقابة عليها.

وأشار إلى أنه وعد العديد من الناخبين، أثناء الحملة الانتخابية، بأنه سيعمل على تحقيق برنامجه الانتخابي في الفترة المقبلة حال انتهاء المحكمة الدستورية من تقرير النتائج على ضوء الطعون المقدمة أمامها.

عرض المحاضر

بدوره، أكد مدير إدارة كتاب المحكمة الدستورية يحيى الحربي لـ"الجريدة" أمس أن الإدارة تنفذ قرارات المحكمة بتمكين الطاعنين أو وكلائهم من الاطلاع على المحاضر الواردة من إدارة الانتخابات، وكذلك التي تم الحصول عليها من صناديق بعض اللجان المودعة لدى الامانة العامة بمجلس الامة.

وأضاف الحربي ان الادارة لا تسمح بعملية الاطلاع على المحاضر الخاصة بالفرز أو التجميع بتلك اللجان إلا لمن لهم صفة كوكلاء الطاعنين في الطعون الانتخابية أو وكلائهم القانونيين امام المحكمة الدستورية، وأن عملية عرض المحاضر بدأت أمس ولمدة أسبوعين لاصحاب الصفة.

وأشار إلى أن الإدارة ملتزمة بقرارات المحكمة الدستورية باطلاع أصحاب الصفة على المحاضر، ولا تشمل تمكينهم من حق تصوير تلك المحاضر، كما لا يسمح لأصحاب الصفات اصطحاب هواتفهم النقالة قبل الدخول الى الأماكن التي تم عرض المحاضر بها لمنع التصوير.

تجميع الأرقام

وتستمر المحكمة الدستورية حتى قبل جلساتها أيام 23 و24 و25 الجاري، في تمكين الطاعنين من الاطلاع على المحاضر، لكي يقوموا بتجميع الارقام التي حصلوا عليها، وبيان الارقام التي تم الإعلان عنها، وتقديم رأيهم في الجلسات المقبلة.

والمحكمة هي التي ستقرر الإعلان عن فقد أحد الاعضاء عضويته في المجلس، وفوز أحد المرشحين، وذلك عبر الأحكام القضائية التي ستعلنها لاحقا، فضلا عن أنها هي التي تقرر رفض الطعون.

يذكر ان "الدستورية" تلقت عقب إعلان نتائج الانتخابات، التي اجريت في 26 نوفمبر الماضي، 52 طعنا على العملية الانتخابية، أقيمت في كل الدوائر، على النتائج، وعضوية عدد من النواب، وسلامة العملية الانتخابية.