متهمون جدد بـ «تفجير البطرسية»... والدين الخارجي يتضخم

فيما أعلنت قوات الأمن المصرية الاستنفار، استعدادا لاحتفال أغلبية المسيحيين الأقباط بعيد الميلاد المجيد غدا، وفق تقويم الكنائس الشرقية، أمرت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، بحبس المتهمين الثلاثة الجدد في عملية تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، 11 ديسمبر الماضي، والذين ألقت أجهزة الأمن القبض عليهم أخيرا، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة.

وكانت النيابة سبق أن أمرت بحبس 4 متهمين مدة 15 يوما احتياطيا، لتورطهم في العملية الإرهابية، التي أسفرت عن مقتل 28 شخصا معظهم من النساء والأطفال، إذ توفيت لوريس نجيب فانوس (60 عاما) مساء أمس الأول، متأثرة بجراحها، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين عددا من التهم في مقدمتها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والاشتراك في واقعة استهداف الكنيسة.

وأعلنت حالة الاستنفار الأمني لتأمين مختلف الكنائس مع احتفال القطاع الأكبر من المسيحيين الأرثوذكس في مصر بعيد الميلاد المجيد غدا (7 يناير)، وبدأت قوات الأمن الانتشار في محيط الكنائس لتأمينها، تحسبا لأي عملية إرهابية، خاصة بعد استهداف الكنيسة البطرسية في ديسمبر الماضي، ثم ذبح متشدد لمسيحي في مدينة الإسكندرية مطلع الأسبوع الجاري.

مفتي «الإخوان»

في السياق، قضت محكمة جنايات شبرا المصرية، أمس، بالسجن 5 سنوات لـ "مفتي جماعة الإخوان"، عبدالرحمن البر، وعميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، عبدالله بركات، والقيادي بالجماعة حسام المرغني، في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا، بـ "قطع طريق قليوب"، والتي تعود وقائعها إلى الأحداث التي تلت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وكانت محكمة النقض قضت، في وقت سابق، بقبول الطعن المقدم من بركات والمرغني والبر، على الحكم الصادر من الجنايات بالسجن المؤبد في قضية "قطع طريق قليوب"، والتي شملت أيضا أحكاما بالإعدام لـ 10 من قيادات الإخوان، والسجن المؤبد لـ 37 آخرين، من بينهم مرشد الجماعة محمد بديع.

في غضون ذلك، أصدر القضاء أمس قرارا بالحبس الاحتياطي 15 يوما بحق 12 شابا تظاهروا ضد اتفاقية تمنح بموجبها مصر السعودية حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.

وأوقفت الشرطة الشبان الذين لا تزيد أعمارهم على 30 عاما أثناء تظاهرهم الاثنين الماضي قرب مقر نقابة الصحافيين في وسط القاهرة، احتجاجا على قرار الحكومة الأسبوع الماضي إحالة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المثير للجدل إلى البرلمان.

الدين الخارجي

من جهة أخرى، وبينما افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات في ميناء سفاجا المطل على البحر الأحمر، أمس، كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد 30 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية 2016-2017 على أساس سنوي، بينما زاد الدين العام المحلي 22 في المئة في الفترة ذاتها.

وأعلن البنك أن الدين الخارجي المستحق على مصر ارتفع ليصل إلى 60.2 مليار دولار أميركي، في نهاية شهر سبتمبر الماضي، من 46.148 مليار دولار في الربع المقابل من 2015-2016، فيما ارتفع إجمالي الدين العام المحلي إلى 2.758 تريليون جنيه مصري (الدولار يساوي 18.5 جنيهاً مصرياً).

وطالب الخبير الاقتصادي، رائد سلامة، بوضع سياسة اقتصادية واضحة المعالم لمواجهة تضخم الدين العام، محذرا من تبعات خروج حجم الديون عن السيطرة.

تعديل وزاري

إلى ذلك، ومع تنامي تململ الشارع المصري من أزمة اقتصادية خانقة تجلت بوضوح في ارتفاع الأسعار وانخفاض سعر صرف العملة المحلية لمستويات قياسية، بدا أمس أن الحكومة المصرية مقبلة على تعديل وزاري، يشمل عدة حقائب وزارية، مع بقاء شريف إسماعيل في منصبه رئيسا لمجلس الوزراء، في محاولة على ما يبدو لتحسين أداء الحكومة المتواضع، في وقت تتراجع مؤشرات التنمية وتتزايد معدلات الفقر والبطالة في أكبر دولة عربية سكانا وأعرقها تاريخا.

وقد فتح إسماعيل باب التعديل الوزاري على مصراعيه، بعدما قال في تصريحات له أمس الأول، إن إجراء التعديل الوزاري محتمل، ويتوقف على تقييم أداء الوزراء، بينما قال مصدر حكومي رفيع المستوى لـ "الجريدة"، إن رئيس الحكومة بدأ في تقييم أداء الوزراء، لمتابعة ما تم إنجازه من المشروعات الخدمية والقومية المكلف بها كل وزير، تمهيدا لاستبعاد الوزراء المقصرين، كما تم تقديم تقارير رقابية، لاسيما من هيئة الرقابة الإدارية تم وضعها أمام القيادة السياسية، بخصوص أداء الوزراء.

وأشار المصدر إلى أن التعديل الحكومي سيتم بعد الانتهاء من الاحتفالات بالذكرى السادسة لثورة "25 يناير 2011"، خاصة أن الحكومة أرسلت بالفعل تقريرها نصف السنوي إلى البرلمان، تمهيدا لمناقشته من النواب.

على صعيد منفصل، قالت النيابة العامة، أمس، إنها تلقت من مصلحة الطب الشرعي، تقرير الصفة التشريحية بشأن أسباب وفاة الأمين العام السابق لمجلس الدولة، المستشار وائل شلبي، والذي قضى بعد ساعات من إلقاء القبض عليه للتحقيق معه في قضية فساد، حيث انتهى التقرير إلى أن الوفاة بسبب "الانتحار"، وتعزى إلى "إسفكسيا الاختناق الناتج عن الشنق، وما صاحبها من سد المسالك الهوائية العليا".

وأضافت النيابة، في بيان لها، أن تقرير الطب الشرعي أثبت خلو جثمان المتوفى من المظاهر الإصابية التي تشير إلى حدوث عنف جنائي أو مقاومة، وأن مرئيات معاينة موقع الوفاة تتفق تماما مع مظاهر الشنق الانتحاري، واستبعد التقرير نهائيا وجود أي شبهة جنائية في الوفاة، كما أشار إلى خلو عينات الدم والبول الخاصة بالمتوفى، من المواد السامة والمخدرة.