هاني محمود لـ الجريدة•: نحارب 50 عاماً من الفساد المتراكم

* أثير الكثير من الجدل حول جدوى العاصمة الإدارية، فكيف تراها؟

- البيئة الحالية في مصر غير صالحة للعمل، ولاسيما في القاهرة في ظل التكدس السكاني الكبير داخلها، والعاصمة الإدارية الجديدة التي بدأ العمل فيها ستساهم بشكل كبير في توفير البيئة الملائمة لإنجاز الأعمال على المستوى المطلوب، وستؤدي إلى نقل مصر نقلة حضارية هائلة، خاصة أنها ستعتمد على كل وسائل التقدم التكنولوجي الحديثة.

* كيف تابعت قضايا الفساد التي تم الكشف عنها خلال الفترة الأخيرة؟

- الفساد في الجهاز الإداري للدولة موجود ومتراكم منذ 50 عاما، وعندما توليت مسؤولية وزارة التنمية الإدارية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك لم أكن أتخيل أن الفساد وصل إلى هذه الدرجة، لكن قضايا الفساد التي تم الكشف عنها خلال الفترة الأخيرة، وخاصة قضية الرشوة في مجلس الدولة، تؤكد أن هناك إرادة سياسية قوية لكشف الفساد ومحاربته، وأنه لا أحد فوق القانون، وهيئة الرقابة الإدارية تلعب دورا كبيرا في هذا الاتجاه.

* إلى أي مدى نجحت جهود الدولة في مكافحة الفساد؟

- ترتيب مصر كان متدنيا جدا في مؤشر الشفافية الدولية قبل ثورة 25 يناير 2011، حيث كانت تحتل المركز 119 عالميا، وبعدها بعام قفزت مركزين ووصلنا إلى 117، وفي 2014 أصبح ترتيبنا 96، وفي الوقت الحالي نحتل المرتبة 88 على مستوى العالم، ورغم أن هذا الترتيب مازال متدنيا إلا أننا حققنا تقدما ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث قفز ترتيب مصر 31 مركزا، وتعتبر 2016 من أكثر السنوات التي تم الكشف فيها عن قضايا فساد على جميع المستويات، حيث نجح جهاز الرقابة الإدارية في الكشف عن العديد منها.

* ما تقييمك لخطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة حاليا؟

- المواطن لم يشعر بعد بخطوات الإصلاح الاقتصادي التي حدثت في عام 2016، إضافة إلى شبكات الطرق المختلفة التي تخلق مشروعات ومجتمعات جديدة، وأتوقع أن يشهد عام 2017 بداية انفراج الأزمة الاقتصادية الحالية والخروج من عنق الزجاجة، عقب البدء في إنتاج الغاز، وجني ثمار المشروعات الكبيرة التي تم العمل عليها خلال السنوات الثلاث الماضية، مثل مشروع قناة السويس، ومشروعات الإسكان، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، فضلا عن بدء تأثير الاتفاقية التي أبرمت مع الصين، ما سيقلل من أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ويخلق فرص عمل جديدة للشباب في المشروعات القومية، وكذلك يسهم في عودة السياحة إلى سابق عهدها.

* برأيك، هل القوانين الحالية قادرة على التصدي للفساد داخل الجهاز الإداري للدولة؟

- الجميع يعلم أن منظومة العمل داخل الجهاز الإداري للدولة ليست على المستوى المطلوب، وهناك العديد من الأخطاء والثغرات القانونية التي تحتاج إلى تعديل، لكن لجنة الإصلاح التشريعي تبذل جهودا كبيرة حاليا لمعالجة هذه العيوب.

* كيف ترى قانون الخدمة المدنية الجديد؟

- هذا القانون يلبي الطموحات في جهود مكافحة الفساد الإداري، حيث يضع معايير واضحة وقواعد صارمة للتعيينات في الوظائف الحكومية تعتمد على مبدأ الشفافية، بعيدا عن أسلوب الوساطة والمحاباة مثلما كان متبعا في السابق، إضافة إلى تنظيم طريقة إدارة العمل وقواعد الترقي وفق أسس تعتمد على معيار الكفاءة.