«دليل استرشادي» محاولة لحماية عمَّال الخارج

أثار إعلان وزير القوى العاملة المصري، إبراهيم سعفان، عن طرح "دليل استرشادي" يضمن حقوق العاملين المصريين في الخارج، حالة من الجدل، حيث يرى البعض أنها خطوة محمودة، بينما اعتبرها آخرون تكراراً لسياسات سابقة لوزراء القوى العاملة، لن تمثل سياسات جديدة تحافظ على حقوق العمَّال في الخارج.

مصدر مسؤول قال لـ"الجريدة"، إن الهدف من الدليل الاسترشادي هو التوضيح للعامل المصري ما له من واجبات وما عليه من حقوق بالدولة التي قرر العمل فيها، ضماناً لعدم ضياع حقوقه، نتيجة عدم إلمامه بالقوانين المنظمة للعمل في بلد أجنبي، حيث إن لكل بلد قوانينه.

وزير القوى العاملة الأسبق أحمد البرعي، رحب بالفكرة وقال لـ"الجريدة": يجب أن نحيي أي مجهود يضمن حقوق العمال بالخارج، لكن يجب أن يكون الدليل متضمناً حقوق العمال المهاجرين طبقاً لاتفاقية الأمم المتحدة الموقعة عليها مصر عام 1992 التي تضمن حقوق العمال المهاجرين وأسرهم، مشيراً إلى أن العامل المهاجر يجب أن تكون لديه وثيقة تضمن حقوقه.

وطالب البرعي بتنشيط المكاتب العمالية في الخارج، وأن يكون لوزارة القوى العاملة سياسات عامة فيما يتعلق بالهجرة، وربط تصريح العمل بالخارج بعقد موثق من الجهات المختصة تُحدد فيه طبيعة العمل والأجر وأن تترك نسخة منه في وزارة القوى العاملة للحفاظ على حقوق العمال.

إلى ذلك، قللت القيادية العمَّالية مسؤولة ملف العمال في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" فاطمة رمضان، من الدليل الاسترشادي وقالت لـ"الجريدة": "هذه ليست أول مرة يصدر فيها دليل استرشادي للعاملين بالخارج"، مشددة على أن الفكرة ليست في الدليل لكن في السياسات التي تتخذها الوزارة للدفاع عن العمال المهاجرين، فالواقع أن العمال المصريين المهاجرين يتعرضون للاضطهاد وانتهاك حقوقهم ولا يجدون من يدافع عنهم. من جانبه، قال القيادي العمالي مدير مركز الخدمات النقابية والعمالية كمال عباس، إن الصحف تشير يومياً إلى وقوع انتهاكات بحق العمال المصريين في الخارج، ولم نجد تحركاً من جانب مسؤول حكومي للدفاع عنهم، مشيراً إلى أن السياسة تتدخل للتغاضي عن حقوق العمال، ولذلك فإصدار دليل دون تغير في السياسات لن يحافظ على حقوق العمال.

فيما يؤكد المحامي العمالي مالك عدلي، أن الدليل الاسترشادي لن تكون له قيمة ما لم يصحبه تغيير في السياسات والتشريعات، التي تخص العمال، مضيفاً لـ"الجريدة": "ما دام العمال المصريون تنتهك حقوقهم في الداخل فلا تنتظر تحسناً في حقوقهم خارج الحدود".