رسالة عبر الرئاسة لـ«الأولمبية الدولية»

بات مؤكداً أن جلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل لن تقر قانوناً رياضياً جديداً، بعدما أعلن رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب سعدون حماد أنها «لا تستطيع الانتهاء من دراسة المشروع الحكومي المتضمن 74 مادة، والاقتراح النيابي، خلال ثلاثة أيام، وهي المدة التي أعطيت لرفع الإيقاف».

وصرح حماد، عقب اجتماع اللجنة، بأنها وافقت على توجيه رسالة إلى «الفيفا» واللجنة الأولمبية الدولية، لإخطارهما أنها بصدد إقرار تعديلات على قانون الرياضة بموجب اقتراح نيابي، إلى جانب مشروع بقانون مقدم من الحكومة خلال شهرين.

وعلمت «الجريدة» من مصادر مقربة من الاجتماع أن الرسالة ستوجه من اللجنة إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ولم تتضح تفاصيل آلية إرسالها إلى المنظمات الدولية، فهل ستُدرج على بند الرسائل الواردة في الجلسة المقبلة ويتم التصويت عليها لتكون مباشرة من المجلس، أو عبر تكليف الحكومة بإرسالها، أم ترسل مباشرة إلى مكتب الرئيس، لإحالتها بدوره إلى الحكومة لمخاطبة تلك المنظمات، من أجل رفع الإيقاف الرياضي ولو مؤقتاً.

وفي تفاصيل إضافية حول الرسالة التي وافقت عليها اللجنة بأغلبية اثنين (أحدهما الرئيس) مقابل اعتراض النائبين عبدالوهاب البابطين والحميدي السبيعي، قال مقرر اللجنة النائب أحمد الفضل إن هذه الرسالة ستكون «عبر رئاسة المجلس إلى الأولمبية الدولية، لطلب مهلة لتعديل القانون، مع دعوة ممثل الأولمبية للحضور إلى مجلس الأمة ومشاركة اللجنة في إعداد القانون بما يتوافق مع المواثيق الدولية».

المعترضان على الرسالة، البابطين والسبيعي، اعتبرا أن «تقديم الحكومة قانوناً من 74 مادة محاولة لتعطيل رفع الإيقاف»، لافتين إلى أن الرسالة تمثل «إقحاماً للمجلس في غير اختصاصه».

ورأى البابطين «أننا أمام حكومة لا تريد التعاون»، موجهاً رسالة إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود: «ثق بأن استجوابك قيد الإعداد وسنواجهك بحديثك في لجنة الشباب».

أما السبيعي فقال إن «اللجنة التشريعية البرلمانية وحدها تحتاج إلى شهرين لمناقشة المواد الـ74، إلى جانب أن هناك مقترحات رياضية أخرى»، مبيناً أن وصول القانون الحكومي إلى المجلس أمس الأول «هدفه التعطيل».

وقال السبيعي، في تصريح أمس، إنه رفض التصويت على الرسالة لأنها تمثل إقحاماً للمجلس في غير اختصاصه ولأن اللجنة ليست طرفاً، ولا تملك مخاطبة الجهات الدولية، مشدداً على أن «المشكلة يجب حلها بين الحكومة والأولمبية الدولية».