لجنة الظواهر الداعشية!

هل يعقل في ظل تدني أسعار النفط، والأزمة الإسكانية، والبطالة بين أوساط الخريجين أن يتفرغ نواب مجلس الأمة لتشكيل لجنة لمكافحة الظواهر السلبية في المجتمع؟! وأي ظواهر يتحدثون عنها، هل هي الرشوة المتفشية في الجهاز الحكومي المريض، أم أنها سرطان الطائفية الذي نخر جسد المجتمع؟ كلا يا قوم إنهم سيسخّرون جل طاقاتهم لمحاربة عبدة الشيطان الذين زاحمونا بكثرة معابدهم، وسيتسلطون على أولئك الشبان الذين حمروا شفاههم وأظافرهم، نعم والله وبالله وتالله إنها أولوية صقور نواب اللجنة و«إنا لله وإنا إليه راجعون»!

أليس الأولى بنا أن نشكل لجنة لمكافحة الظواهر الداعشية؟ وتحملوني للحظة حتى أرتدي بشت النائب وأعبر عما في خاطري من غصة. كان الأحرى التنقيب عن دواعي تفجير مسجد الصادق، وأسباب وجود خلايا داعشية لتفجير مساجد الشيعة، ولماذا تعلو النبرة الطائفية عند كل حدث يتعلق بالسعودية وإيران؟! وكيف لنا مواجهة التيار المتطرف الذي لا يفتأ يكفر كل من يخالفه؟! إنها مجموعة من التساؤلات التي تستوجب على أصحاب الحزم والعزم البحث عن إيجابات وافية لردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن ونسيجنا الاجتماعي!

ويبقى التشاؤم سيد الموقف من لجنة الظواهر السلبية، ولعل المدافع عنها يقول: مهلا يا عبدالله فهم لم يعملوا بعد حتى تصدر عليها حكمك الظالم؟ فأجيب: ألم تقرأ أسماء بعض أعضاء اللجنة الذين تخصصوا في بث الكراهية، وارتبطت مواقفهم بكل ما من شأنه تكبيل الحريات وإشعال الفتنة بين المذاهب بحجة الدفاع عن الإسلام. فهم يعتبرون اللجنة بمنزلة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي من شأنها قمع الحريات الفردية وبسط قوتها على الإنتاج الفكري! أوبعد كل هذا نتوقع من اللجنة أي خير؟ لا أظن!