المجلس يعاني قصوراً في التدقيق وعدم تفعيل الرقابة المالية

كشف تقرير ديوان المحاسبة بشأن مخالفات مجلس الأمة عن قصور في نظام التدقيق والمراجعة الداخلية، وعدم تفعيل قسم الرقابة المالية في المجلس، مما يعد مخالفة للمادة رقم (122) من اللائحة المالية له.

وقال التقرير «تبين عدم وجود نظام للتدقيق الداخلي في المجلس، حيث تم الاكتفاء بإنشاء قسم للتدقيق والمراجعة سنة 2009، ومن ثم تغيير مسماه إلى قسم الرقابة المالية، وان عدد العاملين به موظف واحد فقط، يشغل منصب رئيس القسم، ولم يصدر عن القسم أي تقرير يذكر منذ تأسيسه، ولا توجد خطة عمل للقسم أو لتطويره بالمخالفة للمادة رقم (122) من اللائحة المالية للمجلس». وطلب الجهاز من المجلس ضرورة تفعيل نظام المراجعة الداخلية التابع للشؤون المالية، وتوفير موظفين ذوي خبرة وكفاءة، لضمان صحة سير الأعمال.

وأكد التقرير وجود قصور في مهام ذلك القسم، حيث لم يصدر عنه أي تقرير، ولم يشملها بعض الأمور التي أنشئ من اجلها، كما أكد ضرورة تفعيل دور القسم وتوظيف الكوادر المؤهلة، بما يتناسب مع حجم اعمال المجلس، مع مراعاة تطبيق اللائحة المالية في هذا الشأن، كما كشف عن عدم إدراج وحدة تنظيمية للتدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي الجديد بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2011 بشأن إنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق في الجهات الحكومية.

وطلب الجهاز ضرورة انشاء مكتب للتفتيش والتدقيق تطبيقا لأحكام قرار مجلس الوزراء.

وذكر التقرير أن المجلس أفاد بأن الوحدة التنظيمية التي يطالب «المحاسبة» بضرورة إنشائها موجودة ضمن هيكل مكتب الرئيس، وجار العمل على انشاء إدارة للتدقيق الداخلي ضمن خطة تطبيق الهيكل التنظيمي. وعقب الجهاز مؤكداً ملاحظته، وان الهيكل الجديد الذي تم اعتماده لا يتضمن وحدة تنظيمية للتدقيق الداخلي، ولايزال الديوان عند طلبه بضرورة إنشاء تلك الوحدة، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2011.

وكشف التقرير عن تعيين أحد القياديين بالمجلس بالمخالفة لمتطلبات شغل الوظيفة، إذ قام المجلس بتعيين إحدى الموظفات أمينة عامة مساعدة لقطاع الموارد البشرية اعتبارا من 1/ 4/ 2015 بعدد سنوات خدمة بلغت 7 سنوات، وفق شهادة تدرجها الوظيفي، بالمخالفة لمتطلبات شغل الوظيفة ببطاقة التوصيف الوظيفي، حيث تتطلب خبرة في المجال الإداري أو المالي أو إدارة الأعمال لا تقل عن 15 سنة.

ولم يتم تزويد الديوان بالمستندات المؤيدة لوجود مدد خدمة أخرى مغطاة تأمينيا، وفقا للأنظمة المعمول بها في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لحسابها ضمن سنوات الخبرة المطلوبة لشغل هذا المنصب.

وطلب الديوان بيان أسباب ذلك، واتخاذ ما يلزم لتصحيح الأوضاع، مع ضرورة إحكام الرقابة على إجراءات شغل الوظائف في المجلس.

في غير التخصصات

وأفاد المجلس بأنه استقدم للسيدة المذكورة مدة خبرة في مجال العمل الإداري والموارد البشرية مغطاة تأمينيا تزيد على مدة الخبرة المتطلبة لشغل الوظيفة، وكشف التقرير عن وجود بعض الموظفين الذين يعملون في غير تخصصاتهم ووظائفهم ومؤهلاتهم.

وقال التقرير: بلغت زيادة الإيرادات الفعلية عن الإيرادات النقدية ما قدره 110.547 دينارا بنسبة 69.1 في المئة من المقدر، بينما بلغ وفر المصروفات الفعلية عن المصروفات التقديرية ما قدره 4.108.943 دينارا، بنسبة 6.3 في المئة من المقدر، وتمت تغطية زيادة المصروفات الفعلية عن الإيرادات الفعلية البالغة 60.795.510 دنانير، خصما من الباب الخامس، المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية بميزانية الوزارات والإدارات الحكومة (وزارة المالية - الحسابات العامة)، طبقا لمشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لمجلس الأمة عن السنة المالية 2015/ 2016.

وأكد التقرير انخفاض معدلات الصرف على اعتمادات بعض بنود الميزانية، حيث تبين انخفاض معدلات الصرف على اعتمادات بعض بنود الميزانية، مما أسفر عن وفر بالحساب الختامي للمجلس، وشدد على ضرورة قيام المجلس بدراسة احتياجاته دراسة مستفيضة، آخذا في الاعتبار كل الجوانب التنظيمية والفنية عند إعداد تقديرات ميزانيته، وذلك تجنبا لتخصيص اعتمادات دون استخدامها في إطار الميزانية العامة للدولة.