قرار حكومي يعيد «المذاق الحلو» لمصانع السكر

أعاد قرار اتخذته الحكومة المصرية في اجتماعها الأخير الأربعاء الماضي، الحياة إلى مصانع السكر في مدينة أسوان أقصى جنوب مصر، بعدما توقفت عن العمل على مدار نحو أسبوع، حيث قررت الحكومة زيادة سعر توريد طن قصب السكر من المزارعين إلى المصانع من 450 جنيها في الموسم الماضي إلى 620 جنيها الموسم الحالي.

وكان الفلاحون امتنعوا عن توريد محصول القصب إلى المصانع الحكومية التي تستخرج منه السكر، بسبب تدني القيمة التي يحصلون عليها نظير التوريد، وطالبوا في البداية برفع السعر إلى 800 جنيه للطن، بعدما تسببت زيادة أسعار المحروقات والأسمدة في رفع كلفة زراعة الفدان، واتفق المزارعون على وقف التوريد، ما جعل العمالة في المصانع تتوقف عن العمل نتيجة عدم توريد محصول القصب. وحدث التحول الجديد الذي وصفه البعض بـ «عودة المذاق الحلو» إلى مصانع السكر، حين توافقت الحكومة على سعر توريد 620 جنيهاً للفدان في الموسم الحالي، مع إعادة النظر في السعر الموسم المقبل، فيما أعاد القرار الحياة إلى مصانع السكر التي تسلمت بالفعل حصصا من المزارعين الذين رحبوا بالقرار الحكومي، لتعاود المصانع العمل مجددا. فيما قال رئيس جمعية منتجي قصب السكر في أسوان جمال عبدالعزيز، إن سعر 620 للفدان عادل لجميع الأطراف خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن المزارعين يسلمون إنتاجهم حالياً للمصانع بشكل طبيعي. وتوقع اكتمال عملية التوريد في توقيتها الطبيعي، خاصة أن الحكومة تدخلت في الوقت المناسب.

في موازاة ذلك، قال مدير مصنع سكر «كوم أمبو» في أسوان محمد عبده، إن ماكينات العمل في المصنع الذي توقف مدة أسبوع دارت مجددا، بعد احتفال العمال بوصول شحنات القصب، مضيفا لـ «الجريدة»: «العمال سيعملون بشكل مكثف خلال الفترة الحالية لتعويض فترة التوقف».

على نحو مغاير، قال وكيل لجنة الزراعة في البرلمان رائف تمراز لـ «الجريدة»، إن السعر الحكومي مازال غير عادل، خاصة أن السعر العالمي للطن أعلى، ففي البرازيل مثلا يصل إلى ما يعادل 900 جنيه مصري، ما يعني أن الفلاحين الذين تحملوا مشقة زراعة القصب هذا العام للمساعدة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر لن يكرروا هذه الخطوة خلال العام المقبل.