تباين بشأن مادة التصالح في «المواريث»

اندلعت خلافات داخل البرلمان المصري أخيرا حول التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قانون المواريث، للتصدي لمحاولات الامتناع عن تسليم الورثة حقوقهم، لاسيما المادة المتعلقة بالتصالح التي أيدها البعض حفاظا على صلة الرحم، بينما رفضها آخرون باعتبار أنها ستشجع على سلب حقوق الورثة.

تعديلات الحكومة تضمنت الحبس 6 أشهر لمن يمتنع عن تسليم الورثة نصيبهم الشرعي، وكذلك إجازة التصالح، حتى بعد أن يصبح الحكم باتا، ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.

النائبة البرلمانية غادة صقر، قالت إنها سبق أن تقدمت بتعديلات على قانون المواريث خلال دور الانعقاد الأول تتضمن إضافة مادة جديدة تطالب بتخصيص دائرة مستقلة تتبع محكمة الأسرة تكون مهمتها حصر التركة وتوزيعها على الورثة الشرعيين، مشيرة إلى أنها تبنت قضايا المواريث نظرا للتغيرات التي طرأت على المجتمع والزيجات السرية غير المعلنة، وما ترتب عليها من حرمان أجيال من حقهم في الميراث.

من جانبه، أكد أمين سر اللجنة الدينية في البرلمان، عمر حمروش، أن التعديلات التي أضافتها الحكومة تراعي مقتضى الظروف الحالية، معتبرا أنها تعد لطمة قوية لمن يحاول الاستيلاء على أموال الورثة، مشددا في تصريحات لـ «الجريدة» على ضرورة إلغاء مادة التصالح حال صدور حكم قضائي بشأن الامتناع عن تسليم الورثة حقوقهم، موضحا أن هذه المادة قد تسمح بتلاعب البعض في أموال الورثة.

في المقابل، ترى أستاذة العقيدة الإسلامية في جامعة الأزهر وعضوة البرلمان، آمنة نصير، أن التعديلات المقترحة تضمن حصول كل شخص على حقه بشكل كامل، وتمنع في الوقت نفسه حدوث أي أزمات بين الأهل بسبب أموال الميراث، معتبرة أنها ستكون رادعا لكل من تسول له نفسه أن يتلاعب بأموال الورثة، خاصة أن التعديلات حددت مدة العقوبة حال ثبوت تلك التهمة.

وتابعت نصير: «المشكلة الرئيسة ليست في تنفيذ أحكام القانون، بل تكمن في العادات والمورث الثقافي الذي يحرم المرأة تحديدا من حقها الشرعي في الميراث، ويمنعها من المطالبة به وخاصة في قرى الصعيد».