• ماذا تتوقع لمسار ملف اتفاقية «تيران وصنافير» بعدما أحالتها الحكومة إلى البرلمان؟
- أرجح ألا يتطرق نواب الشعب لمناقشة الاتفاقية حاليا، وأنهم سيحاولون عدم دفع الأمور من ناحيتهم، وفيما يخص نواب ائتلاف «دعم مصر» (ائتلاف الأغلبية)، وعددهم 300 نائب، أستبعد أن يتقدم أي منهم بطلب مناقشة نص الاتفاقية، وأتوقع أن ينتظروا ما سيؤول إليه الحكم القضائي من قبل محكمة القضاء الإداري في الدعوى التي تطالب بتحديد ملكية الجزيرتين، والمقرر أن يصدر في 16 الجاري.• كيف ترى إدارة الحكومة لملف هذه القضية التي تثير الجدل في الشارع المصري؟
- الحكومة ورطت البرلمان عندما أرسلت له الاتفاقية رغم نظر القضاء لها، لذلك أوجه للحكومة رسالة مختصرة مفادها «اللي حضر العفريت يصرفه»، وأحذرها أن أي مناقشة من لجان البرلمان للاتفاقية، سيكون خطأ لن يغتفر، خاصة أن هناك حكما قضائيا اعتبر الاتفاقية ملغاة، وأنها والعدم سواء، ولا يحق لأي جهة أن تتحدث في تلك القضية سواء البرلمان أو وسائل الإعلام أو أي طرف، فهذا خطأ غير مقبول.• هل يعني ذلك أن البرلمان لن يناقش الاتفاقية؟
- بوصلة النواب في هذه القضية هو الحكم المنتظر صدوره في «جلسة الحسم» يوم 16 الجاري، فالمجلس سيتمسك بما انتهى إليه الحكم، سواء بمصرية الجزيرتين أو العكس، وعلينا أن ننتظر الحكم، وأتمنى أن يدرك الشعب المصري أن نواب البرلمان وطنيون، ولن يقبلوا بالتفريط في شبر واحد من الأرض، كما أننا نرفض توجيه الاتهام لأي شخص بالتنازل عن الأرض، وأتمنى ألا يؤثر الحكم القضائي أيا كان محتواه على العلاقة الأخوية بين مصر والسعودية.• ماذا عن رأيك الشخصي في هذه القضية؟
- لا يمكنني الجزم بشيء محدد، ولكن هناك علامات استفهام أظنها مؤثرة، فلو كانت تلك الجزر سعودية، فلماذا لم تسع الرياض خلفهما طوال العقود الماضية، وأبقت المسألة دون أن تحسم بشكل نهائي، كما أن الأوراق الرسمية التي ترجح كونهما سعوديتين تقتصر على خطاب وزير خارجية مصر الأسبق، عصمت عبدالمجيد، بإرجاء تسليم الجزيرتين، فهل هذا معناه أن الجزيرتين سعوديتان، أو حتى يعد نوعا من الاعتراف بالسيادة السعودية عليهما؟ أشك في ذلك.• بعيدا عن ملف الجزيرتين... هل نحن في حاجة إلى مزيد من التشريعات لمواجهة خطر الإرهاب؟
- من غير الصحيح التعويل على التشريعات فقط في هذا الصدد، والمطالبة مرارا وتكرارا بحزمة قوانين للقضاء على الإرهاب لا مبرر لها، فما لدينا يكفي ويفيض، وإنما يحتاج الأمر إلى تفعيل هذه التشريعات من ناحية، والعمل على نشر التوعية المجتمعية، وحشد تكاتف شرائح المجتمع لنبذ الفكر الإرهابي ومن يحمله من ناحية أخرى، وهناك دول في العالم لديها أحدث النظم المعلوماتية والتقنية التي تمكنها من مراقبة الإرهاب وتعقبه، ورغم ذلك يضربها الإرهاب، لذلك نحتاج إلى التركيز على ما لدينا من قوانين قائمة بالفعل، ثم التعويل على المواطنين وتأهيلهم للحد من هذه التصرفات الدخيلة على مجتمعاتنا.• ما هي أولوياتك التشريعية خلال الفترة المقبلة؟
- منشغلون حاليا بالانتهاء من القانون الذي أعتبره «عمود الخيمة» للبلاد خلال الفترة المقبلة، وهو قانون المحليات، والذي سيترتب عليه جميع التفاعلات الخدمية والإدارية والإجرائية في مصر، وكان لدينا في الائتلاف قانون مواز لما تتم مناقشته حاليا، يقوم على إلغاء المركزية وإطلاق يد المحافظ، وألا يكون محدد السلطات كما هو حادث حاليا، أما الذين ينتقدون المجلس لتأخره في إصدار هذا القانون، فأقول لهم إن النواب يعطون هذا التشريع حقه من الدراسة بما يتناسب مع أهميته، ومدى تأثيره على المجتمع في الفترة الحرجة الحالية، فالإسراع في إصدار القوانين أمر ليس جيدا دوما، ولنا في قانون «الجمعيات الأهلية» عبرة في ذلك.