رعب ترامب يتواصل... واتحاد موظفي الخدمات يخفض ميزانيته 30% ويتوقع سنوات عصيبة

في إشارة واضحة على توقع الاتحادات العمالية ضغوطاً في عهد دونالد ترامب، ينوي الاتحاد الدولي لموظفي الخدمات في الولايات المتحدة خفض ميزانيته بنسبة 30 في المئة خلال السنة المقبلة، بحسب مذكرة داخلية اطلعت عليها بزنس ويك.

وقالت رئيسة الاتحاد الدولي لموظفي الخدمات ماري كي هنري في مذكرة داخلية في 14 ديسمبر الماضي «نظراً لأن اليمين المتطرف سيسيطر على الفروع الثلاثة من الحكومة الفدرالية فسوف نواجه تهديدات جدية إزاء قدرة عمالنا على العمل معاً في اتحادات. وتتطلب هذه التهديدات منا اتخاذ قرارات قاسية تسمح لنا بمقاومة هذه التهديدات والسعي الى التقدم على الرغم من الخفض الدراماتيكي في الموارد».

وبعد طرح الحاجة إلى إعادة التفكير بصورة دراماتيكية في كيفية تنفيذ استراتيجية الاتحاد، أعلنت ماري هنري أن على الاتحاد «اجراء تخفيض بنسبة 30 في المئة» في ميزانية الاتحاد بحلول الأول من يناير 2018، بما في ذلك 10 في المئة من الخفض اعتباراً من بداية سنة 2017.

والاتحاد الدولي لموظفي الخدمات، الذي يمثل يمثل مليوني موظف يعملون في القطاعات الحكومية والرعاية الصحية وخدمات البناء مع ميزانية سنوية تبلغ 300 مليون دولار، هو ثاني أكبر اتحاد في الولايات المتحدة، وربما الأكثر أهمية من الناحية السياسية. وخلال السنوات القليلة الماضية قام بتنظيم أكثر حملات التدخل السياسي فعالية عبر حملة «المعركة من أجل 15 دولاراً» كحد أدنى للأجور.

وفي الوقت ذاته عزز علاقات وثيقة مع الرئيس أوباما ولعب دوراً رئيسياً في تمرير برنامج اوباما كير وعمل بقوة لانتخاب هيلاري كلينتون.

وقالت سحر والي المتحدثة باسم الاتحاد «مع استعدادنا للرد على الهجمات المقبلة على العمال وعلى مجتمعاتنا في ظل حكومة متطرفة، نحن نعلم أن علينا حشد مواردنا وتنسيق استثماراتنا لتعضيد وتوسيع حركتنا، بغية استعادة الفرص الاقتصادية والديمقراطية لكل العائلات. وكجزء من هذه العملية نحن ننظر الآن في طرق ممكنة لتحسين ميزانياتنا».

مثل معظم نظرائه كان الاتحاد في حالة أزمة بطيئة قبل فوز دونالد ترامب. وستزداد الأمور سوءاً بعد تنصيبه عندما يجد العمل المنظم نفسه من دون صديق في البيت الأبيض. وستواجه الاتحادات العمالية سيطرة الجمهوريين الموحدة على الحكومة الفدرالية وعلى نصف حكومات الولايات، حيث عانى منظمو العمل أساساً حملات حادة.

وفي ميتشغان، على سبيل المثال، أقر الجمهوريون في سنة 2012 قانون القطاع الخاص حول «حق العمل»، الذي جعل العمال يرفضون تمويل الاتحادات التي تمثلهم، وقانون القطاع العام الذي يفعل الشيء نفسه للموظفين الحكوميين، وقانوناً ثالثاً يجرد باحثي جامعة ميتشغان الخريجين ومساعدي الصحة المنزلية من حقوق المساومة الجماعية. وفقد الاتحاد في ميدان الرعاية الصحية المحلية في ميتشغان بعد ذلك معظم أعضائه.

ومع هيمنة الجمهوريين في واشنطن ستزداد التهديدات خطورة: ستطرح على الطاولة كل الأشياء من تقليص الرعاية الصحية الى إقرار قانون فدرالي يوسع «حق العمل» الى كل موظفي القطاع الخاص.

وأحد أكثر السيناريوهات توقعاً أن يكون لشخص يعينه ترامب تقديم الصوت الخامس الحاسم في القضايا العمالية أمام المحكمة العليا. وكانت المحكمة قضت في سنة 2014 بأن جعل مساعدي الصحة المنزلية الذين يحصلون على تمويل حكومي يدفعون رسوم الاتحاد ينتهك التعديل الأول، وقد تطبق حالة مستقبلية المنطق ذاته على كل موظفي الحكومة، ما يفضي فعلياً الى تطبيق «حق العمل» على القطاع العام بأسره.