خسائر قياسية في صناديق استثمار الجامعات المرموقة رغم التنوع والتحوط

نشر في 07-01-2017
آخر تحديث 07-01-2017 | 00:02
خريجات 2016 يلتقطن صورة تذكارية في جامعة ترينيتي في هارتفورد بولاية كونيكتكت
خريجات 2016 يلتقطن صورة تذكارية في جامعة ترينيتي في هارتفورد بولاية كونيكتكت
بعيداً عن الجامعات المرموقة، المعروفة بمسمى «آيفي ليغ»، توجد مجموعة من الجامعات المتميزة، وأغلبها من الجامعات الأصغر حجما تنتشر في شتى أنحاء الشمال الشرقي للولايات المتحدة. وتعول هذه الجامعات الخاصة على دعم العديد من كبار خريجيها من رجال الأعمال والمانحين. لكن قدرة هذه الجامعات على الوصول إلى أفضل وألمع المستثمرين في «وول ستريت» لا يشكل ضمانة كافية لها للحصول على عوائد مجزية على أموالها المستثمرة، وخاصة في خضم تقلبات الأسواق العالمية التي هيمنت على السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو الماضي.

خلال تلك الـ 12 شهرا فقدت مجموعة من 18 من كليات الآداب المعرفة باسم «ليتل آيفيز - Little Ivies» ما متوسطه 3.3 في المئة من أموالها. وأعقب ذلك متوسط خسارة بنسبة 2.5 في المئة أعلنتها 450 منحة رصدتها كامبريدغ أسوشيتس. ووفق معلومات جمعتها «بلومبرغ»، فقد هبطت أموال الجامعات الأرقى «آيفي ليغ» الثماني بنسبة 0.8 في المئة في المتوسط خلال الفترة ذاتها.

وخلال الأجل الأطول سجلت بعض الجامعات الصغيرة حصيلة مؤثرة. وكانت جامعة «باودوين Bowdoin» في ولاية مين التي تضم لجنة الاستثمار فيها مدير صندوق التحوط ستانلي دراكنميلر، صاحب أفضل سجل في خمس سنوات في عوائد مؤسسات التعليم العالي مع عوائد وسطية بنسبة 9.9 في المئة. وكان أداؤه أفضل من المتوسط في السنة الماضية مع خسارة بنسبة 1.4 في المئة. وحتى جامعة ميدلبري، التي فقدت 4.5 في المئة خلال الـ 12 شهرا الماضية، كسبت 7 في المئة سنويا خلال العقد الماضي.

والسؤال هو: ما الذي حدث في العام الماضي؟ رفضت معظم الجامعات التعليق على أداء صناديقها الاستثمارية، لكن ثمة خيوطا يمكن رصدها من خلال بعض بياناتها المالية السنوية. وتميل استثمارات الجامعات إلى اتباع حكمة «وول ستريت» في التنويع الواسع، وليس مجرد امتلاك العديد من الأسهم المختلفة، إنما الاستثمار في الأسواق الناشئة واستراتيجيات تشابه صناديق التحوط واستثمارات بديلة.

وتقول هيثر مايرز، وهي شريكة في قسم الاستشارات الاستثمارية لدى أون هيويت، إن العديد من جامعات الآداب المختارة تتمتع باستراتيجيات متقدمة، وترغب في المجازفة التي تحجم عنها جامعات أقل ثراء. وهي تميل أيضا إلى إقامة علاقات طويلة مع كبار المديرين. وتضيف مايرز: «لدى تلك الجامعات قدرات وصول متفاوتة».

لكنها لم تكن سنة جيدة تماما، وهذه حقيقة انعكست أيضا في الأداء الضعيف في الآونة الأخيرة عبر صناديق التحوط.

ويقول ويليم جارفيز، المدير التنفيذي لمعهد كومونفند، الذي يعمل مع مستثمرين لا يهدفون إلى الربح: «النظرية هي أن التنوع يحميك، لكنك لو لم تكن متنوعا في هذا الوقت، لكنت أفضل حالا».

وخلال السنة التي انتهت في يونيو الماضي حقق مؤشر صندوق يشمل 60 في المئة من الأسهم و40 في المئة من السندات في الولايات المتحدة نحو 4 في المئة. ولاحظت جامعة وليامز، التي حققت خسارة صغيرة نسبيا بلغت 1.5 في المئة في تقريرها المالي، أنه فيما ارتفعت الأسهم الأميركية كان أداء الأسواق العالمية، وخاصة الأسواق الناشئة ضعيفا. وشهدت هذه الجامعة هبوطا بنسبة 7.6 في المئة بمحفظة الأسهم العالمية.

كما احتفظت أيضا بأموال على شكل صناديق طويلة وقصيرة الأجل، التي يمكن أن تراهن على هبوط أسعار أسهم معينة، والتي خسرت 6.7 في المئة. وكسبت منحة جامعة ماساشوستس بقيمة 2.4 مليار دولار نسبة سنوية من 7.3 في المئة خلال عقد من الزمن.

ويقول جوزيف بوهرر، وهو كبير مديري الاستثمار البالغ 740 مليون دولار لحساب جامعة لافاييت بولاية بنسلفانيا: «من النموذجي في استثمار منح الجامعات التمتع بثقل عال إزاء الأسهم الدولية والأسواق الناشئة». ويضيف أن جامعته مالت بقدر أكبر من الآخرين نحو الأسهم الأميركية والدخل الثابت، وهو ما ساعدها على إبقاء الخسارة عند 0.8 في المئة فقط، وكانت الأفضل أداء بين الجامعات الـ 18.

وكانت كلية يونيون التي تأسست عام 1795 الأسوأ أداء مع هبوط بلغ 9.7 في المئة. وتبلغ موجودات صندوق هذه الكلية «شنيكتادي The Schenectady» بنيويورك الآن 390 مليون دولار.

ويتمتع «وول ستريت» بتمثيل جيد في «يونيون»، التي يضم مجلس أمنائها ثلاثة مخضرمين على الأقل من «غولدمان ساكس». ويظهر التقرير المالي السنوي للكلية، أن صناديقها للتحوط فقدت 12 في المئة من قيمتها في السنة المنتهية في يونيو الماضي. وهبطت الصناديق المرتبطة بالديون إلى النصف. ولم تعلق الجامعة على أدائها الاستثماري. وتبلغ العوائد المتوسطة ليونيون حتى نهاية العقد في يونيو 5 في المئة، وهي تقارب ما تنفقه من المنحة على عملياتها في كل سنة.

وأصبح التوتر بين أرباح الاستثمار والإنفاق من المنح قضية في أوساط التعليم العالي. وبرز ذلك بشكل خاص في مؤسسات تعتمد بصورة نموذجية على المنح لمساعدة أكثر من ثلث ميزانيات التشغيل، كما تفعل بعض الجامعات الغنية.

وفي الوقت ذاته تواجه الجامعات ضغوطا للتحكم في الرسوم وزيادة المساعدة المالية. واقترح النائب توم ريد، وهو جمهوري من نيويورك، تشريعا يهدف إلى فرض ضرائب على بعض الجامعات إذا لم تخصص جزءا من أرباح استثماراتها لخفض تكلفة القبول.

وقالت جامعة هيفرفورد قرب فيلادلفيا التي تستخدم منحها في 25 في المئة من ميزانية التشغيل في يونيو الماضي إنها زادت مساعداتها المالية، بعد أن تم تخفيض تصنيفها وسط استمرار العجز في ميزانيتها، وخسرت 2.8 في المئة في السنة المالية.

back to top