«السكنية» تفتح الباب لتشريد الأسر وتشويه التركيبة السكانية

في إجراء يدق ناقوس الخطر، جراء ما يخلّفه من مشاكل اجتماعية وعقارية مشوهة، خفّضت المؤسسة العامة للرعاية السكنية المدة الزمنية لتوزيع وثائق الملكية العقارية لوحداتها على المواطنين إلى 6 أشهر للشقق والبيوت، بدلاً من 5 سنوات بعد وصول التيار الكهربائي إليها، ما يسمح لهم ببيع تلك الوحدات، في أسرع وقت وبلا قيود، ويفتح الباب لتشريد الأسر وتشويه التركيبة السكانية.

وكشفت مصادر إسكانية رفيعة لـ"الجريدة" أن المؤسسة بدأت بالفعل توزيع وثائق الملكية لأصحاب البيوت وملاك مشاريع السكن العمودي في شمال غرب الصليبيخات، ومدينتي جابر الأحمد وصباح الأحمد، موضحة أن هذا القرار سيحيي سوق المضاربة العقارية ويخلق آخر موازياً للاتجار في الوحدات الحكومية.

وقالت المصادر إن البيت الحكومي، الذي يكلف المواطن نحو 70 ألف دينار، سيكون ممكناً بيعه بعد 6 أشهر من تسلمه بأكثر من 200 ألف، الأمر الذي سيترتب عليه ارتفاع أسعار العقارات إلى مستوياتها القياسية السابقة، في وقت لايزال المواطن يدفع ضريبة تخبط السياسات الإسكانية الماضية.

ورأت أن المؤسسة ستخلق، بهذه الخطوة، بيئة خصبة تسمح لضعاف النفوس من أرباب الأسر ببيع منازلهم وتشريد أسرهم، فضلاً عن إمكانية تشويه التركيبة السكانية من خلال السماح بتكدس مواطنين من أصل واحد أو عائلة واحدة في أماكن محددة، لا عشوائية كما هو معد، محذرة من أن هذا القرار سيفتح باب المطالبة بتعميمه على كل الوحدات السكنية الحالية في جميع المناطق الجديدة والقديمة.

وعن السكن العمودي، أوضحت أن خطوة المؤسسة تتيح لكل 5 ملاك يمتلكون عمارة واحدة بمساحة 1000 متر مربع أن يبيعوها لكبريات الشركات العقارية بأسعار مرتفعة، لتصل الظاهرة إلى بيع "بلوكات" من العمارات لتلك الشركات بعيداً عن حق الرعاية السكنية للمواطنين، ما يؤثر سلبياً على أسعار العقارات، لكونها مصنفة من بلدية الكويت شققاً استثمارية لا سكنية، لا سيما أنها تقع على الخط الساحلي.

وأضافت المصادر أن هناك ضغوطاً تمارس على البلدية لإعادة تصنيف أراضي شمال غرب الصليبيخات إلى "استثماري وتجاري وسكني" على الشريط الساحلي، لرفع قيمة الأرض وإفادة الملاك الحاليين، وهو ما يسمح للشركات العقارية بتملك تلك الأراضي وبناء المشاريع عليها وإعادة بيعها أو تأجيرها للمواطنين.