أوصت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية وزارة المالية بإعادة النظر في القوانين والقرارات المنظمة لإدارة أملاك الدولة ككل، عبر إيجاد آلية أكثر فعالية لمعرفة العقود المنتهية مع المستثمرين، كي لا يستغل المستثمرون عقارات الدولة دون غطاء تعاقدي حفظا لحقوق جميع الأطراف وإعادة طرحها كعقود جديدة بقيم إيجارية تتناسب مع المعطيات الاقتصادية الجديدة.جاء ذلك في بيان أصدره رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة قبل يومين بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح لمناقشة الحساب الختامي للوزارة (الحسابات العامة، الإدارة العامة) للسنة المالية 2015/2016 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه. وقال عبدالصمد إن اللجنة شددت على أهمية تصويب الملاحظات الإجرائية الناتجة عن عدم التقيد بقواعد تنفيذ الميزانية والتعاميم المالية، لاسيما أنها الجهة الحكومية المناط بها ذلك، والرد على توصيات اللجنة، مع الإسراع في إلحاق تبعية إدارة التدقيق الداخلي لأعلى سلطة إشرافية وتمكينها بشكل فعّال للحد من الملاحظات التي تسجلها الأجهزة الرقابية.
المناقلات المالية
وأضاف "لابد من إعادة النظر بالآلية المعمول بها بشأن المناقلات المالية، التي تطلبها الجهات الحكومية، ووجود تدقيق أكبر لمسوغات تلك المناقلات، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة عمل كل جهة واحتياجاتها الفعلية، بما لا يخل بأوجه الصرف والرقابة المالية، وتلافيا لبعض الملاحظات المسجلة على الجهات الحكومية سابقا".وبين أن اللجنة شددت كذلك على ضرورة بذل العناية في احتساب الرسوم المستحقة على ملاك الأراضي الفضاء وتحصيلها أولا بأول؛ وخاصة أن تقارير الأجهزة الرقابية تشير إلى استمرار المآخذ في هذه الملاحظة من عدم قيام الوزارة بإثبات رسوم مستحقة عن سنوات سابقة لأراضي فضاء وإيجارات قسائم وأسواق تجارية وشاليهات بما يقارب 6 ملايين دينار، إضافة إلى استمرار عدم تحصيل نحو 6 ملايين دينار أخرى خاصة برسوم الأراضي الفضاء تعود لسنوات مالية سابقة.وأشار إلى أن اللجنة طلبت في المجلس السابق تزويدها ببيانات ملاك الأراضي الفضاء الذين لم يسددوا الرسوم المستحقة عليهم، إلا أنها لم تواف بالبيانات حتى الآن، رغم تأكيد تقرير اللجنة التشريعية في مجلس الأمة دستورية طلب اللجنة بهذا الشأن.وأكد عبدالصمد ضرورة أن تتخذ وزارة المالية كل الإجراءات لحسم العديد من قضايا التعدي على أملاك الدولة، والتي باتت متكررة لسنوات في تقارير ديوان المحاسبة ومنها وقف التعديات على أملاك الدولة في جزيرة فيلكا، حيث تقام المشاريع التجارية والاستثمارية فيها دون أي عقود وتراخيص مع الدولة، مع تقاذف مسؤولية إزالة هذه التعديات بين الجهات الحكومية.المجلس البلدي
ورصدت "الميزانيات" من خلال تقرير ديوان المحاسبة تقاعس الوزارة في احتساب وتحصيل ما يقارب 450 ألف دينار من أحد مستثمري الشاليهات على أرض إضافية أعطيت له بموافقة المجلس البلدي في سنة 2007 وتمت الاستفادة منها دون وجود عقد مبرم مع الدولة، ولم يتم توقيع العقد معه على هذه الأرض الإضافية إلا في سنة 2015 بحجة طول الإجراءات القانونية اللازمة لتوقيع العقد.وقال عبدالصمد: "لاحظت اللجنة وجود تضارب إفادة مسؤولي (إدارة أملاك الدولة) حول قيام إحدى الشركات المسؤولة عن إدارة سوق المباركية بزيادة القيمة الإيجارية لأكثر من 100 في المئة على أصحاب المحلات التجارية، رغم أن انتهاء عقد الشركة المسؤولة عن إدارة هذا المشروع مع الدولة لأكثر من سنتين، وتأكيد ديوان المحاسبة بوجود مخاطبات رسمية للشركة لإخلاء الموقع الاستثماري".وشدد على ان هذا يتطلب اعادة النظر في القوانين والقرارات المنظمة لإدارة أملاك الدولة ككل، لاسيما أن الحكومة تدعو لزيادة الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل في ظل انخفاض أسعار النفط واستمرار العجز في الميزانية، وخاصة أن اللجنة تتدارس مناقشة هذه القضية كموضوع مستقل لعرضه على المجلس في ظل هذه الظروف الاقتصادية.وثيقة الإصلاح الاقتصادي على جلسة الثلاثاء
عقب اعتماده من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وزّعت الأمانة العامة للمجلس على الأعضاء جدول أعمال جلسة الثلاثاء، والذي يستكمل في جلسة الأربعاء، متضمناً 6 بنود.وبينما من المقرر أن يواصل المجلس في بداية جلسته النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ15 للمجلس، كان لافتا إدراج طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن وثيقة الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنها، وتبادل الرأي بصددها على البند الخامس منه.وينص الطلب على تحديد موعد لنظر وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، واقترح مقدموه أن يكون ذلك في جلسة الثلاثاء، الأمر الذي يتطلب موافقة المجلس لمناقشتها سواء في جلسة الثلاثاء أو الأربعاء.ولم يدرج على جدول الأعمال أي قوانين جديدة، بل أغلبها تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشرعات بقوانين والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول اعمال الجلسة الاخيرة، وبينها التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون بمساهمة الكويت في رأس مال بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، والتقرير الثامن عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام، اضافة الى 8 تقارير من لجنة الشؤون الخارجية عبارة عن مشاريع بقوانين بالموافقة على اتفاقيات بين حكومة الكويت وعدة جهات خارجية.