شركات موقوفة لفترة تجاوزت 6 أشهر تحت تهديد الشطب

في 12 فبراير 2011 أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم 3 لتلك السنة، بشأن إصدار نظام الإدراج في البورصة، ونصت الفقرة الثانية من مادته الـ25 على أنه، «إذا استمر وقف تداول الورقة المالية لمدة ستة أشهر دون أن تتخذ الشركة إجراءات مناسبة لاستئناف التداول، سيتم إلغاء الإدراج، وعليه تم شطب مايزيد على 10 شركات للسبب ذاته.

وأفادت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» بأن هيئة أسواق المال تواجه حالياً إمكانية تنفيذ قرارها القاضي بشطب الشركات الموقوفة عن التداول لفترة 6 أشهر ـ لاسيما أن هناك شركات مدرجة لم تجر عليها أي تداولات لفترة تجاوزت تلك الفترة المحددة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هذه الشركات طلبت من هيئة أسواق المال شطب أسهمها من البورصة نظراً إلى مواجهتها بعض المشكلات في تلبية متطلبات الإدراج، وعليه تم رفض طلب شطبها من السوق لامتناعها عن تقديم البيانات المالية المرحلية.

وأضافت المصادر، أن وزارة التجارة والصناعة خاطبت هيئة أسواق المال بخصوص الشركات المتأخرة عن تقديم بياناتها المالية لفترات سابقة وعن الأسباب التي تحول دون إتمامها ذلك، وقد وجهت إليها مخالفة بذلك، وتم التأكيد عليها بسرعة موافاة الجهات الرقابية بالأسباب الحقيقية وراء عدم قدرة مجلس الإدارة عن القيام بأحد أهم مهامه، وهو تقديم البيانات المالية للشركة، في حين تلتزم بنوك ومؤسسات مالية عملاقة بذلك دون تأخير.

وذكرت المصادر، أن هيئة أسواق المال لديها إمكانية إعطاء هذه الشركات مهلة جديدة لتقديم بياناتها المالية المتأخرة قبل تنفيذ قرار الشطب، لكن على مجالس إدارات هذه الشركات توضيح الأسباب الحقيقية التي تحول من تنفيذ ذلك.

ولفتت إلى أن هذه الشركات امتنعت عن سداد الرسوم السنوية المفروضة عليها بشأن عملية الإدراج، منبهة إلى أن هناك شبهة تعمد من قبل مجالس إدارات بعدم الالتزام بتعليمات هيئة الأسواق بهذا الخصوص رغبة في استمرار إيقاف أسهم الشركة عن التداول.