قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» محمد باركيندو، إن دولة الكويت اضطلعت على مدى سنوات طويلة بدور قيادي وبناء داخل «أوبك» من أجل إعادة التوازن والاستقرار إلى السوق العالمية ما أكسبها احتراماً من قبل دول المنظمة ومن خارجها.

وأضاف باركيندو في مقابلة مع «كونا» قبل توجهه في جولة خليجية تشمل عدداً من الدول الأعضاء في «أوبك» بينها قطر والكويت، أن الدور الكويتي ساهم في التوصل إلى الاتفاق التاريخي لوزراء نفط «أوبك» في «فيينا» نهاية نوفمبر الماضي، والقاضي بخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً.

Ad

وذكر أن اختيار دولة الكويت لرئاسة لجنة المراقبة الوزارية بالإجماع للتنسيق بين الدول المنتجة للنفط الـ24 الأعضاء في «أوبك» وخارجها يعكس مكانة وأهمية الكويت في تحقيق استقرار سوق النفط.

وبين باركيندو أن دولة الكويت إحدى الدول الخمس الأولى، التي أسست منظمة «أوبك» ولها على مدى سنوات طويلة صوت قائد ومعتدل في تثبيت استقرار سوق النفط العالمية. وكشف أمين عام «أوبك» أن اللجنة الوزارية المعنية بمراقبة تطبيق اتفاق خفض إنتاج النفط، التي ترأسها دولة الكويت ستعقد اجتماعها المقبل في فيينا 21 يناير الجاري لمدة يومين.

وأوضح أن الهدف من هذا الاجتماع هو مراجعة اتفاق «فيينا» الخاص بخفض الإنتاج والنظر في تطورات سوق النفط فيما يتعلق بمعادلة الإنتاج والأسعار بعد إعلان «فيينا» التاريخي الخاص بخفض الإنتاج.

وقال باركيندو، إنه سيجتمع مع وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق خلال زيارته المقررة لدولة الكويت اليوم الأحد بعد زيارة دولة قطر للتباحث معه بشأن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية القادم في «فيينا» إضافة إلى جملة من المسائل الأخرى المعنية بالتطورات الأخيرة في السوق النفطي العالمي.

وحول مدى التزام المنتجين باتفاق فيينا لخفض الإنتاج، قال: «ليس لدي أي شك في التزام الدول المنتجة الـ24 من داخل وخارج المنظمة بهذا الاتفاق والعمل على تطبيقه وسحب الفائض الإنتاجي الموجود في السوق وبما يدعم الأسعار» مشيراً إلى أنه على اتصال دائم بمسؤولي هذه الدول.

وأضاف «أن دول «أوبك» وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية كانت سباقة في خفض معدلات إنتاجها للنفط، وفق ما تم الاتفاق عليه في فيينا كما أن روسيا وهي من خارج منظمة «أوبك» شكلت فريقي عمل داخليين مهمتهما ضمان الالتزام بما تعهدت به موسكو في مسألة خفض الإنتاج بواقع 300 ألف برميل في اليوم، وهذا أمر تقدره «أوبك» كثيراً باعتباره يعكس التنسيق والتعاون بين المنتجين لإعادة الاستقرار إلى سوق النفط العالمية».

وحول إمكانية تحديد سقف رسمي لأسعار النفط عند معدل 55 دولاراً للبرميل في اليوم، أوضح أنه «في إطار سياسة المنظمة لا يوجد سعر مستهدف محدد، فنحن نركز على إعادة التوازن والاستقرار لسوق النفط العالمية ولاحظنا بالفعل استجابة إيجابية جداً من السوق بعد قرار المنتجين الأخير في فيينا بخفض معدلات الإنتاج».

وكانت الدول المصدرة للنفط توصلت في ختام اجتماعها الوزاري نهاية شهر نوفمبر الماضي في فيينا إلى اتفاق تاريخي يقضي بخفض سقف الانتاج بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم اعتباراً من مطلع يناير الجاري، فيما تلقت المنظمة تعهدات من منتجين من خارجها تقضي بخفض إنتاجهم بواقع 600 ألف برميل يومياً.

وسيكون سقف إنتاج المنظمة وفق الخفض الجديد، الذي يهدف إلى دعم الأسعار، التي تراجعت بسبب وجود كميات كبيرة من الخام في السوق النفطية العالمية عند معدل 32.5 مليون برميل في اليوم.

وكانت «أوبك» استضافت في العاشر من شهر ديسمبر الماضي اجتماعاً مشتركاً على مستوى وزاري يضم دولاً أعضاء في المنظمة، وأخرى منتجة من خارجها، وهو أول اجتماع من نوعه منذ عام 2002.