تدخّل الحكومة لضخ سيولة لتنشيط البورصة استنساخ للخطايا القديمة

تناول تقرير "الشال" موضوع تنشيط بورصة الكويت، التي فقدت نحو -27.5 في المئة من سيولتها عام 2016 مقارنة بسيولة عام 2015 الذي فقدت أيضاً نحو -35.2 في المئة من مستوى سيولة عام 2014، لافتاً إلى أن السيولة في تلك السنوات الثلاث كانت في الأصل ضعيفة، ومستمرة في الضعف.

ووفق التقرير، فإن ما يتم تداوله حالياً من إجراءات محتملة حول نوايا حكومية، للتدخل بضخ سيولة لشراء أسهم، أي تنشيط جانب الطلب، أو التدخل للشراء من أجل الدعم، هو استنساخ للخطايا القديمة نفسها، فالأثر سيكون وقتياً، ومعظم الأموال ستذهب في الاتجاه الخاطئ، ثم تسحب حصيلتها من سيولة السوق، لتعود أوضاع السوق أسوأ مما كانت.

وفي التفاصيل، فإن انحسار الثقة على مدى 9 سنوات، يحتاج إلى رؤية مركبة محترفة وليس لإبرة تنشيط وقتي، فلو افترضنا أن الحكومة راغبة وقادرة على ضخ سيولة بنحو مليار دينار كويتي، فالمليار أقل قليلاً من 4 في المئة من القيمة السوقية للشركات المدرجة، ودورته -أي مضاعفاته- ستكون قصيرة الأمد أي إن أثرها مؤقت، ويتبع زوال أثرها مزيد من انحسار الثقة.

كل التجارب المماثلة في السابق فشلت، الاستثناء الوحيد كان عندما قامت الحكومة بالتركيز بشكل أكبر على جانب العرض، وقامت بخفض جانب المعروض من الأسهم، أو سحب مدروس لعدد كبير من الشركات من التداول بدءاً من عام 1986.

مع نهاية عام 2016، انخفض عدد الشركات المدرجة طوعاً إلى 184 شركة من أعلى رقم بلغه وكان 217 شركة مدرجة في 09-06-2011، وفي عام 2016، كان نصيب 95 شركة أو 49.7 في المئة من عدد الشركات المدرجة (متضمنة 7 شركات منسحبة خلال العام)، نحو 2.8 في المئة فقط من سيولة البورصة، وأثر معظمها السلبي على الثقة في البورصة كبير.

وإذا كان لابد من تدخل، وكانت الأموال متوافرة، فلابد من القيام بجهد محترف لشراء أكبر عدد ممكن من الشركات غير السائلة، وبأسعار أدنى بهامش مريح من تلك الحقيقية، وبعد دراسة وتقويم، ولا بأس إن كان بسعر أعلى قليلاً من أسعار السوق.

مثل هذا الإجراء هو استثمار يحقق عائداً للمال العام القادر على الانتظار لبعض الوقت، والقادر على بذل جهد لإعادة الهيكلة المالية لبعض تلك الشركات، مثل دمجها، وتصفية معظمها، والجهاز البشري للهيئة العامة للاستثمار قادر على القيام به ومعه سوف يكسب الكثير من الخبرة والقدرة.

وخفض العرض، سوف يحصر الطلب على الشركات الجيدة المدرجة، مما يقلل من مخاطر الاستثمار في البورصة ويرفع مستوى الثقة، ويخلق بيئة تشغيل أفضل لبدء الشركات صانعة السوق لعملها المنتظر.

وقد لا يصدق ما يتردد حالياً حول نوايا تدخل المحفظة الوطنية، لكننا مع التدخل من دون استنساخ لتجارب الماضي الفاشلة، فانحسار الثقة طال كثيراً، والظروف الاقتصادية والجيوسياسية صعبة، وعام 2017 ينذر ببدء سياسة نقدية انكماشية -رفع أسعار الفائدة- متصلة.

والضغط إلى الأدنى على سيولة، وبالتبعية أسعار الأصول، سوف يستمر ، والتدخل يفترض أن يكون مدروساً ومحترفاً، والهدف هو وقف انتقال أزمة أسعار الأصول إلى القطاع المصرفي، عندها سترتفع تكلفة مواجهتها عدة أضعاف.