أثار قرار أصدرته وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، الأربعاء الماضي، حالة من الجدل الواسع، إذ تم إعلان تكليف الإناث بأداء ما يعرف بـ"الخدمة العامة"، عقب الانتهاء من الدراسة في الجامعات والمعاهد العليا، ما فسره البعض خطأ بأنه خدمة إلزامية في صفوف الجيش، رغم أن نص القرار لم يشر إلى ذلك إطلاقاً.

عقب نشر القرار في الجريدة الرسمية، الخميس الماضي، اشتعلت مواقع "السوشيال ميديا"، بتعليقات كثيرة عكست حالة من الارتباك خاصة في الأوساط النسوية، حيث تسبب الفهم الخاطئ للقرار في اعتقاد الكثير من الفتيات بأنهن سيكن مطالبات بأداء الخدمة الإلزامية في القوات المسلحة كمجندات.

Ad

وانتشرت التعليقات الغاضبة والساخرة على موقعي "فيسبوك" و"تويتر"، من منطلق أن القرار سيؤثر سلباً على "طبيعة الفتيات المدللات"، وسيتسبب في فوضى داخل صفوف الجيش، إذا ضمَّ عناصر نسائية، وتصدر هاشتاغ "التجنيد الإجباري للبنات" مواقع التواصل. وطبقاً لنص القرار الوزاري، يتم تكليف جميع الإناث خريجات الجامعات والمعاهد العليا "دور ثان" لسنة 2016، بالعمل مدة عام في مختلف الخدمات المدنيِّة مثل الجمعيات المعنية برعاية المسنين والأيتام وخدمات الطفولة ومحو الأمية، أو في الخدمات التعليمية، وبنك ناصر، والأسر المنتجة، ولم يشمل القرار أي مادة تنص على تكليف الفتيات بالخدمة العسكرية.المتحدثة الرسمية باسم وزارة التضامن أُلفة السلامي، قالت لـ"الجريدة" إن "القرار لم ينص على تجنيد الفتيات كما زعم البعض، بل نص على تكليف الإناث بالعمل التطوعي في الخدمات الاجتماعية التي ذكرها نص القانون، ويتم تدريبهن في جميع مجالات العمل المجتمعي لتأهيلهن للعمل، لكن دون تعيينهن، وخاصة أن الجهاز الإداري للدولة أغلق التعيينات الحكومية، ومن المفترض تطبيق القرار في فبراير المقبل".

وعلمت "الجريدة" أن تكليف العمل في الخدمة المدنية يقوم بشكل أساسي على العمل التطوعي من دون مقابل مادي، إلا أن بعض القطاعات مثل النيابة العامة، سيتقاضى فيها المكلفون بالخدمة أجراً رمزياً.

إلى ذلك، أكدت مديرة "مركز القاهرة للتنمية والقانون"، انتصار السعيد، أن العمل الخدمي التطوعي تمارسه الدول المتقدمة، ومصر بحاجة إلى تطبيق قانون يعزز مفهوم العمل التطوعي، معتبرة أن السخرية من القرار تعكس تدني نظرة المجتمع للمرأة، لافتة إلى أن الخدمة العامة موجودة منذ سنوات طويلة لكنها اختيارية، والجديد هو أنها أصبحت تكليفاً.