إشادات بإقرار قانون «تنظيم الإفلاس»

أشاد خبراء ومستثمرون بموافقة الحكومة المصرية مؤخراً على قانون إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس، في الوقت الذي تعاني فيه الدولة أزمة اقتصادية طاحنة، خصوصا بعد قرار تحرير سعر الصرف، وما نتج عنه من ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، حيث أكدوا أنها خطوة جيدة للحفاظ على المناخ الاستثماري، وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.

موافقة الحكومة على مشروع قانون "إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس"، جاءت بعد أسبوع من موافقتها على "قانون الاستثمار"، فيما قال وزير العدل، حسام عبدالرحيم في مؤتمر، إن مشروع القانون أنشأ إدارة الإفلاس في المحاكم الاقتصادية، وأصدر جدولاً بخبراء إعادة الهيكلة، واستحدث نظام الهيكلة للتاجر، وينظم إجراءات رد الاعتبار، كما يتضمن إلغاء عقوبة الحبس في التفليس والاكتفاء بالغرامة، وتغليظ عقوبة التدليس في التفليس بالحبس والغرامة.

من جانبه، أشاد الخبير الاقتصادي، أحمد خزيم، بمشروع القانون الجديد، وقال إنه سيكون من القوانين المهمة في الملف الاستثماري، وإحدى الخطوات المحفزة على الاستثمارات الخارجية المباشرة، لأنه بذلك يُسهل عملية دخول وخروج المستثمر الأجنبي إلى السوق المصري، من دون أن تعترضه أي معوقات، وبالتالي سيعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية. في السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي، مدحت نافع، إن "مشروع القانون يعد خطوة جيدة في سبيل جذب مزيد من الاستثمارات، لأنه سيعمل، حال إقراره، على توفير آلية سهلة لجذب المستثمرين، وتوفير آلية أسهل للتقاضي في المحاكم الاقتصادية، كما أنه محاولة للاقتداء بالقوانين المماثلة في الدول المتقدمة، إلى جانب أنه سيؤدي إلى تحسين وضع مصر في إجراءات الإعثار والإفلاس".

رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، حسين عيسى، قال إن "مشروع القانون لم يصل حتى الآن إلى البرلمان لمناقشة بنوده"، مضيفاً في تصريحات لـ"الجريدة": "إذا كان الغرض من القانون حماية المشروعات الصغيرة، وتنظيم حالات الإفلاس، وإعادة الهيكلة الاقتصادية لها، فإن البرلمان بكل تأكيد سيوافق عليه".

يُذكر أن مصر تعاني تراجعاً في الاستثمارات الأجنبية، خلال السنوات الخمس الماضية، حيث أعلنت وزارة الاستثمار، يوليو الماضي، أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ارتفع بنسبة 13.7 في المئة، ليسجِّل نحو 5.8 مليارات دولار، بعد أن كانت سجلت، خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك نحو 13.2 مليار دولار.