الحويلة: على الوزير أبل تحمل مسؤولية معالجة أزمة بيوت «صباح الأحمد»

دعا النائب د. محمد الحويلة وزير الإسكان ياسر أبل تحمل مسؤولية معالجة الأزمة التي تكشفت في بيوت مدينة صباح الأحمد بكل أبعادها، مؤكداً على أنه لا يمكن التهاون في حقوق وسلامة المواطنين، مشيراً إلى أن ما حدث من سقوط سقف في أحد بيوت مدينة صباح الأحمد، وتعريض حياة أسرة بكاملها للخطر هو استمرار لحالة التراخي والتهاون في استلام المؤسسه العامة للرعاية السكنية للبيوت ومدى مطابقتها وسلامتها وجودتها قبل استلامها من المقاولين.

واستغرب الحويلة من استلام المؤسسة العامة للرعاية السكنية للبيوت بكل المخالفات التي تناقلها أهالي مدينة صباح الأحمد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً على أن استمرار التراخي في التعامل مع مخالفات وتجاوزات المقاولين في العقود الحكومية هو الذي مهد الطريق لهذا المشهد الذي رأيناه في بيوت مدينة صباح الأحمد.

وشدد على ضرورة وضع حد لتجاوزات المقاولين عبر خطوات حكومية جادة تحول دون تكرار مثل هذه التجاوزات، ودعا إلى إخلاء البيوت التي تخضع لتلك النماذج والمحتمل تكرار سقوط الأسقف فيها، والعمل على تعويض قاطنيها.

من جهة أخرى، طالب الحويلة وزراة الداخلية وكذلك البلدية إلى إتخاذ الإجراءات القانونية تجاة الشاحنات والمركبات المهجورة في الكثير من الساحات الترابية بمدينة صباح الأحمد والتي أصبحت حاضنة لمواقف الشاحنات والمركبات المهجورة وورش تصليح وكراجات مصغرة حتى أصبحت مصدر لعدم الاطمئنان، كذلك على وزارة البلدية العمل على تنظيف الشوارع فالعديد من الشوارع تعاني من الأهمال وتجمع الأتربة والمهملات.

وأشار الحويلة إلى ضرورة تغيير طريق الشاحنات ومركبات النقل لطريق ميناء عبدلله حيث أن هذه الشاحنات تحتاج إلى طرق خاصة بها يجب أن تكون بعيدة عن المنطقة الحضرية حيث انها تتسبب في أضرار وحوادث وتلف للطريق وزحام هذا ناهيك عن بعض سائقي الشاحنات الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر، وحفاظاً على وتسهيل الحركة المرورية وكذلك تمكين وزارة الأشغال بالانتهاء من المرحلة الأولى بإعادة اصلاح الطريق يجب تغيير خط سير الشاحنات إلى طريق ميناء عبدالله.

ووجه الحويلة سؤال لوزير الإسكان عن البيوت الحكومية في مدينة صباح الأحمد جاء نصه:

1- من هي الشركة التي قامت بتنفيذ البيوت الحكومية في مدينة صباح الأحمد، هل تم إثبات جميع المخالفات والملاحظات على المقاول الرئيسي حين تم إجراء الاستلام الابتدائي والنهائي أم أن هناك بعض الملاحظات لم يتم اكتشافها إلاَّ بعد الاستلام النهائي.

2- هل قامت الهيئة العامة للرعاية السكنية بفحص البيوت الحكومية للتأكد من مطابقتها لشروط العقد وتوافر معايير الجودة قبل تسليمها للمواطنين؟ وما هي نتائج الفحص إن وجدت؟

3- هل توجد شكاوى من المواطنين أصحاب البيوت الحكومية في مدينة صباح الأحمد؟ وما هي الإجراءات التي قامت بها الوزارة إزاء تلك الشكاوى؟ وما هي الآلية المتبعة لحفظ حقوق المواطنين؟

4- ما هي المعايير والاشتراطات التي يتم الاتفاق عليها مع المقاولين عند إبرام العقود معهم لبناء وتشييد وتشطيب البيوت الحكومية؟

5- من يقوم بمتابعة أعمال المقاول خلال مرحلة تشييد القسائم الحكومية؟

6- على أي أساس يتم اختيار المقاول لتنفيذ المشاريع السكنية الحكومية؟ وهل يتم التعاقد مع مقاولين محليين فقط أم يتم الاستعانة بشركات أجنبية؟

7– هل يوجد داخل المؤسسة العامة للرعاية السكنية إدارات للإشراف والمتابعة لمراحل عملية بناء القسائم؟ إذا كان الجواب بالإيجاب هل تقوم هذه الإدارات من حين لآخر بزيارات ميدانية للمشاريع للتأكد من مطابقة المواد المستخدمة مع تلك المذكورة في العقد المبرم مع الحكومة؟

8- في واقعة مثل التي حصلت في أحد البيوت في مدينة صباح الأحمد ما هي الإجراءات المفترض اتخاذها لتعويض المواطنين عن الأضرار التي لحقت بهم؟ وما هي الضمانات التي تقدمها لحكومة لتفادي تكرار هذه الأمور في المستقبل؟