أبل: وقف التعامل مع مقاول بيوت «صباح الأحمد» وإحالة الملف إلى النيابة

قال وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستتخذ أقسى الاجراءات العقابية بحق المقاول المنفذ لبيوت مدينة صباح الأحمد المسؤول عن تساقط الغطاء الخرساني لجزء من سقف الدور الأرضي لأحد بيوت مدينة صباح الاحمد.

وقال أبل، في بيان صحافي أمس، إن سلامة المواطنين خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو التهاون فيه، لأنه من صميم واجب القائمين على المؤسسة، مبينا أن القوانين والعقود تحدد مسؤوليات المقاولين وواجباتهم تجاه المؤسسة العامة للرعاية السكنية والمستفيثدين من خدماتها، وأيضا توضح العقوبات الواجبة عليهم في حال عدم التزامهم بمهامهم وتنفيذ الأعمال المطلوبة منهم بالشكل السليم.

وبين أنه زار بيت مدينة صباح الأحمد حال ورود الخبر إليه، الخميس الماضي، وكلف المسؤولين بالسكنية القيام بفحص سلامة البيت إنشائيا والتحقيق في أسباب الحادث ورفع النتائج في أسرع وقت، مع رفع توصية الى مجلس ادارة المؤسسة بوقف التعامل مع المقاول، وستتم احالة الملف الى النيابة العامة حتى يكون عبرة تبين جدية المؤسسة في التعامل مع المقاولين غير الملتزمين.

واختتم أبل بأن المؤسسة سبق لها التعامل مع مثل هذه الحوادث بمهنية عالية، كما انها لن تتوانى في احالة اي من الذين يثبت ضلوعهم في هذا الحادث الى الجهات القانونية لاتخاذ العقوبات الرادعة بحقهم، سواء من داخل المؤسسة أو خارجها، مؤكداً أنه سيقدم تقريرا مفصلا عن الحادثة للجنة الاسكانية في مجلس الامة باجتماعها المقبل.

بدل الإيجار

ومن جانب آخر، دعت السكنية المواطنين ممن لهم طلبات إسكانية ويصرف لهم بدل إيجار إلى ضرورة إبلاغها بكل ما يطرأ من تغييرات على حالتهم الاجتماعية أوالوظيفية أو ملكياتهم العقارية.

وقالت المؤسسة، في بيان صحافي أمس، إن ذلك يأتي إعمالا للائحة الرعاية السكنية التي حددت الحالات التي يوقف فيها صرف بدل الإيجار. وعددت هذه الحالات بالتمتع بحكم الوظيفة بسكن أو بدل سكن أو بدل إيجار نقدي أو أي بدل يصرف لهذا الغرض تحت أي مسمى وشراء عقار أو قسيمة خاصة والطلاق دون وجود أبناء والزواج من غير كويتية غير مقيمة بصورة دائمة داخل الكويت ووفاة صاحب الملف أو زوجته دون وجود أبناء.

وأضافت أن الحالات تشمل أيضا المشترك في تخصيص بديل سكني ما لم يتم استبعاده والمشترك في ملكية بديل سكني بحصة تساوي الثلث فأكثر ولم يتنازل عنها للآخرين المشتركين معه في الملكية، والمؤجر عليه مسكن من المساكن الحكومية المؤجرة.

وأوضحت المؤسسة أن الأثر المترتب على عدم إخطارها بمثل تلك التغييرات المخالفة للقانون العام هو تراكم تلك المبالغ كمديونيات لصالح المؤسسة والتي تغدو بالتالي واجبة التحصيل ممن صرفت له دون وجه حق، بحسبان أن أموال المؤسسة أموال عامة.

وذكرت أن المستندات المطلوبة هي شهادة راتب تفصيلية حديثة لرب الأسرة ومدد اشتراك بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشهادة من السجل العقاري بشأن الملكية العقارية لجميع أفراد الأسرة وصورة من وثائق الملكية إن وجدت.

وأضافت «السكنية» أن من المستندات المطلوبة أيضاً صورة من وثيقة الطلاق في حال وقوعه وصورة من شهادة الوفاة في حال وفاة صاحب الطلب أو زوجته وصور من حصر الورثة في حالة وفاة صاحب الملف.