توقعت مصادر مصرفية أن تكون المخصصات التي ستجنيها البنوك في ميزانية عام 2016 موازية لنفس مستويات العام السابق، وذلك على الرغم من العديد من المؤشرات التي تعكس التحسين النسبي للبيئة التشغيلية لها، وهو ما انعكس على تحسن الأداء خلال العام المنقضي.وأوضحت المصادر لـ "الجريدة" أن هناك اجتماعات لمجلس إدارة عدد من البنوك خلال الأسبوعين الحالي والمقبل لاعتماد البيانات المالية للعام، متوقعين أن يطلب البنك المركزي من البنوك زيادة نسب تجنيب المخصصات وتخفيض التوزيعات النقدية، كما حدث العام الماضي، وذلك حين أرسلت البنوك مقترحات التوزيعات، فطلب "المركزي" تخفيضها وزيادة المخصصات. وأشارت إلى أن من أهم المؤشرات الخاصة بتحسن البيئة التشغيلية الارتفاع النسبي للأسهم في البورصة، والذي يؤدي إلى ارتفاع ضمانات القروض، مما يخفف من النسبة المطلوبة للمخصصات، إضافة إلى صفقة أمريكانا التي كان لها عامل إيجابي بتخفيض المديونية وتخفيض محفظة الديون ككل، وهو أيضا يخفض من نسبة المخصصات، متوقعة أن تنخفض مخصصات الربع الرابع مقارنة بالأرباع الثلاثة الأخرى.أما عن المؤشرات التي تزيد من توجه "المركزي" في زيادة المخصصات، فقد لفت المصادر إلى أن انخفاض سوق العقارات شكل ضغطا على ميزانيات البنوك، بسبب أن أغلب الضمانات التي تسعى البنوك إلى أخذها مقابل القروض تكون ضمانات عقارية، وهو الأمر الذي يعزز قرار زيادة المخصصات، مع انخفاض قيمة العقارات المرهونة، مضيفة أن استمرار تدني أسعار النفط في 2016، سبب ضغط أيضا على البنوك لزيادة مخصصاتها.
الوحدات الخارجية
وحول تأثير الوحدات المصرفية الخارجية التابعة للبنوك الكويتية على المخصصات، خاصة تلك التي في بلاد تعاني تطورات اقتصادية أو سياسية أدت إلى انخفاض عملاتها المحلية، قالت المصادر إنه يتم تقييم ربح هذه الوحدات بعملة البلد التي تعمل بها، مشيرة إلى أن أرباح هذه الوحدات ارتفعت بشكل كبير خلال العام الماضي بنسبة ملحوظة، وهو الأمر الذي سيخفف من مخاطر انخفاض العملة المحلية على نتائج البنك الأم.ولفتت إلى أنه عند مقارنة نسبة أصول هذه الوحدات مقارنة بالبنك، نجد أنها لا تمثل أكثر من 4 في المئة فقط من إجمالي أصول البنك، وهو الأمر الذي لن يؤثر بشكل جوهري على البيانات المالية للبنوك الأم.وشرحت المصادر طريقة حساب المخصصات الاحترازية، مبينة أنه عند تعثر العميل يتم أخذ مخصص على صافي الانكشاف، والذي يتم احتسابه بخصم قيمة القرض من الضمان المقدم، موضحة انه كلما انخفضت قيمة الضمان زاد صافي الانكشاف، وتطلب زيادة المخصص على القرض، مشيرة إلى أن لها تأثيرا سلبيا على نسب كفاية رأس المال.وأضافت المصادر أن البنك المركزي عندما يحسب المخصصات الاحترازية يحسب نسبة التغطية للضمانات مقابل محفظة القروض ككل، فإذا انخفض الضمان يطلب مبلغا زيادة للمخصص الإضافي.وأوضحت أن عدم انخفاض مستويات المخصصات لا يشكل مخاوف من "المركزي" تجاه أداء القطاع المصرفي، ولكنه أمر احترازي منه لمنع حدوث أي هزة مفاجئة قد تؤثر على القطاع، لافتة إلى أن "المركزي" يرى أن أداء البنوك المحلية جيد، خصوصا مع التزامها بالتعليمات الرقابية التي تهدف إلى المحافظة على الملاءة المالية للبنوك.