«هيئة الأسواق»: مخالفة شركات استثمارية فتحت محافظ لأخرى لم تحصل على رخصة

تواجه هيئة أسواق المال حيلاً للالتفاف على التعليمات الواردة في القانون رقم 7 لعام 2010 وتعديلاته الجديدة، فمن خلال حملات التفتيش التي قامت بها أخيراً لاحظت فتح إحدى الشركات المدرجة محافظ لدى شركات استثمارية تدير أموالا للغير، مما أحالها الى جهات التحقيق.

وقالت مصادر مطلعة، إن الشركة التي سعت إلى فتح محافظ لدى شركات الاستثمار لم تحصل على رخصة مسبقة للتعامل على أوراق مالية، ولم يتضمن نشاطها الرئيسي التعامل في الأوراق المالية، وعليه فإنها لا تملك أي صفة قانونية للتعامل بهذا النشاط.

ولفتت المصادر إلى أن اتجاه بعض الشركات التي لا يدخل ضمن عقد تأسيسها وأنشطتها الرئيسية التعامل في الأوراق المالية والبحث عن الأرباح السريعة والاستفادة من انتعاش السوق المالي، كان السبب الرئيسي وراء تعثر العديد منها وامتداد تداعيات الأزمة المالية العالمية إلى ما يزيد على فترة 8 سنوات، رغم تحسن الأوضاع في الدول التي انطلقت منها تداعيات تلك الأزمة.

وذكرت المصادر، أن هيئة أسواق المال طلبت تزويدها بتقرير مفصل يتضمن كل الإجراءات التي قامت على أموال العملاء وأصولهم، ويجب أن يتضمن التقرير المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية التي قامت الشركة أو الشخص المرخص له بإنشائها أو إغلاقها خلال عام 2015، والمحافظ الاستثمارية الموجودة حالياً، إضافة إلى التداولات التي تمت من قبل موظفي وأعضاء مجلس إدارة الشركة، أو الشخص المرخص له على المحافظ الاستثمارية، كذلك جميع التداولات التي تمت من قبل عملاء المحافظ الاستثمارية على الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة، والأطراف ذات الصلة من شركات تابعة وزميلة.

ولفتت إلى أن جميع الشركات الاستثمارية التي تدير محافظ استثمارية مطلوب منها موافاة هيئة أسواق المال مع انتهاء دوام الثلاثاء المقبل بتقرير يوضح كل التداولات التي تتم من قبل عملاء المحافظ الاستثمارية على الأوراق المالية المصدرة من الشخص المرخص له أو الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الزميلة، إضافة الى تقرير يوضح التداولات التي تتم من قبل موظفي وأعضاء مجلس إدارة الشخص المرخص له على المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية لدى الشخص المرخص له.