المنفوحي: تشديد العقوبات على إقامة المباني من دون ترخيص

أصدر المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي تعميما إداريا يحمل رقم 2017/1، أشار فيه إلى تغليظ العقوبات على مخالفات البناء، استنادا إلى قانون البلدية الجديد رقم 2016/33، الذي أصبح نافذا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 12 يوليو 2016.

وأكد في تعميمه أن المشرع في سبيل مواجهة ظاهرة التجاوزات في أعمال البناء والقضاء عليها ارتأى وضع المادة 39 من القانون، والتي أفرد فيها حكما بتشديد العقوبات على كل من تثبت مسؤوليته من أصحاب المكاتب والدور الاستشارية الهندسية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين عن إقامة مبان من دون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها أو أي مخالفات بناء أخرى، لمنع التجاوز من كل الأطراف المعنية بعملية البناء المخالف، والتي تضمنت غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تتجاوز عشرة آلاف، وسحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير الكويتي إبعادا إداريا عن البلاد.

وشدد المنفوحي على الجهات المعنية بالالتزام بقانون وأنظمة البلدية المنظمة، حرصا على عدم الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية والغرامة التي نصت عليها المادة 39 السالفة، بخلاف المسؤولية التأديبية الناتجة عن المخالفة.

ومن جهة اخرى، أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت استجابة اثنين من ملاك العقارات بإزالة مخالفاتهما، بعد أن قامت الأجهزة الرقابية في فرع بلدية حولي بتوجيه إنذارات لهم لمخالفاتهم التي تضمنت إضافة دور خدمات ودور معلق غير مطابق للمخطط.

جاء ذلك خلال حملة ميدانية نفذتها إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية في فرع بلدية حولي، شملت العقارات المخالفة لقانون البناء بمنطقة السالمية، وأسفرت عن تحرير 6 مخالفات، اشتملت على زيادة نسبة البناء، وإضافة بناء للعقار غير مطابق للمخطط المرخص به.

في هذا الصدد، أوضح مدير فرع بلدية حولي فلاح الشمري أن الحملة الميدانية مستمرة على العقارات في كل مناطق المحافظة.