شهدت بداية العام الحالي أحداثا كبيرة في أسواق العملات من الصين، حيث ارتفع الرنمينبي خارج الصين بما يقارب 2.8 في المئة، وهو ارتفاع قياسي، بعد بلوغه سبعة تقريبا مقابل الدولار. وتدخل البنك المركزي الصيني بعد أن تراجع الرنمينبي 6.20 في المئة السنة الماضية، ليقوي تثبيت العملة في الداخل بأكبر قدر منذ 2005 أو منذ فك ارتباط الرنمينبي بالدولار.

ويبدو أن الحافز للارتفاع الأولي كان حملة البنك المركزي للحد من التدفقات الرأسمالية الخارجة من الصين في نهاية السنة الماضية. وإضافة إلى ذلك، رأينا ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض في هونغ كونغ في الأيام الأخيرة تبلغ مستويات قصوى صباح يوم الجمعة عند 61 في المئة، وثاني أعلى مستوى على الإطلاق في ضعف السيولة الذي ساعد على تفاقم التحركات.

Ad

وبالرجوع إلى الأوضاع الاقتصادية، وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، نحت كل الأحداث الكبرى في نهاية 2016 نحو جو يسود فيه دولار أميركي قوي. وسواء كان رفع المجلس الفدرالي لأسعار الفائدة، أو نتيجة الاستفتاء السلبية في إيطاليا، أو أخيرا وليس آخرا السياسات الأميركية الجديدة المحتملة، فإن الأجواء كانت باتجاه دولار قوي في نهاية السنة وبداية 2017.

وبموازاة ذلك، رفعت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح في اجتماعها الأخير أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وأظهر الرسم البياني لسنة 2017 رفعا لثلاث مرات في العام نفسه، أي أكثر من الرفعين التي تم توقعهما في سبتمبر. وأقر بيان اللجنة أيضا بارتفاع النشاط الاقتصادي، وذكر أن إجراءات التعويض عن التضخم قد "ارتفعت بشكل كبير حتى ولو بقيت منخفضة".

وتم رفع توقع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2017 من 2.0 إلى 2.1 في المئة، فيما تم خفض توقع معدل البطالة قليلا من 4.6 إلى 4.5 في المئة.

وبالانتقال إلى موضوع آخر، فإن العلاقة بين أسعار الصرف الأجنبي وفروقات أسعار الفائدة بين العملات في السنوات القليلة الماضية وفرت أكثر التوقعات دقة بالنسبة لتحركات العملات.

وبعد أن أنهت 2016 بضجة كبيرة عقب الارتفاع الكبير في العوائد الحقيقية الأميركية نسبة إلى العوائد في أماكن أخرى، بدأت الأسواق السنة الجديدة بتساؤل حول التحرك الكبير للدولار بعد انتخاب ترامب. وبالفعل، وعلى خلاف التوقعات الكبيرة خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة، بدأت 2017 بشكل واقعي، حيث بدأت الأسواق بالتساؤل حول ما إذا كانت إدارة ترامب ستقيدها وقائع ما يحدث محليا في واشنطن وجيوسياسيا حول العالم.

وفي الخلاصة، وبالرغم من كل عدم اليقين، من المهم أن نذكر أنه في الأيام الـ10 القادمة ندخل مرحلة شهر العسل للرئيس الجديد، حيث ينظر لانتخابه على أنه جيد لثقة قطاع الأعمال، وسيكون جيدا للاقتصاد من خلال سياسات تهدف لخفض الضرائب، وزيادة الإنفاق وخفض السياسات التنظيمية.

ومن ناحية الصرف الأجنبي، يبقى اليورو تحت الضغط، مراوحا قريبا من أدنى مستوياته في 2016. وشهدت نهاية 2016 إرباك البنك المركزي الأوروبي للأسواق بإعلانه عن خفض قيمته 20 مليار يورو في شراءات الأصول ليبلغ 60 مليار يورو شهريا بدءا من أبريل 2017، على الرغم من أنه في الوقت نفسه يمدد البرنامج حتى ديسمبر 2017. وبالرغم من تقليص البرنامج تدريجيا، فإن المجلس تمكن من إرسال نبرة حمائمية لإبقاء الضغط على العملة، ووسع دائرة الأصول العامة المؤهلة عن طريق خفض أدنى فترة استحقاق باقية من سنتين إلى سنة.
الولايات المتحدة الأمريكية