في حين بدأ العد العكسي، لموعد إصدار الحكم القضائي المرتقب، من المحكمة الإدارية العليا، والمقرر الاثنين المقبل 16 يناير الجاري، والمتوقع أن يحسم ملف تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، أمس، تأجيل منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن الحكومة، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، الموقعة في أبريل الماضي، والتي يتم بمقتضاها نقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية، إلى 12 فبراير المقبل، للاطلاع وتقديم المذكرات.وجاء التأجيل بناء على طلب الدفاع للاطلاع على ما قدمته هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة)، وتقديم مذكرات بعدم اختصاص المحكمة الدستورية نظر المنازعة، وذكر الطعن أن الغرض من منازعة التنفيذ هو إلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، على اعتبار أنه تجاهل مبادئ مستقرة لدى المحكمة الدستورية العليا، بأن الاتفاقيات الدولية، تعد من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء. كانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت في يونيو الماضي، حكماً غير نهائي، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، في حين طعنت هيئة قضايا الدولة على الحكم، وهو الطعن الذي تفصل فيه الإدارية العليا، الاثنين المقبل، وسط تراشق بين الحكومة المصرية المتمسكة بصحة الاتفاقية، ومعارضيها، الذين يتمسكون بمصرية الجزيرتين، على أساس أن دماء كثير من الشهداء المصريين سقطت عليهما، إبان الحرب المصرية الإسرائيلية، في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.المحامي سيد أبوزيد، قال لـ"الجريدة"، إن "الفيصل في القضية هو قرار محكمة القضاء الإداري، الأسبوع المقبل، وفي حال صدور الحكم فلن يتم الالتفات إلى حكم هيئة مفوضي الدستورية فبراير المقبل"، بينما رأى النائب البرلماني هيثم الحريري، أن "حكم الأسبوع المقبل هو الفيصل لجميع الأطراف"، مشدداً على أن البرلمان سينتظر قرار المحكمة قبل مناقشة نص الاتفاقية، التي أحالتها الحكومة إليه، الأسبوع الماضي.
عراقيل أمنية
في السياق، اتهمت قوى مدنية وزارة الداخلية المصرية، أمس، بعرقلة تحركاتها القانونية، لتنظيم تظاهرة أمام مجلس الوزراء، بعد غد الأربعاء، احتجاجاً على إحالة الحكومة نص الاتفاقية المثيرة للجدل إلى البرلمان، إذ رفض قسم شرطة السيدة زينب، تسلم إخطار بتظاهرة، وفق الإجراء المتبع بحسب قانون التظاهر، والخاص بضرورة الحصول على تصريح مسبق للتظاهر من وزارة الداخلية، ما دفع المنظمين إلى تقديم إنذار على يد مُحضر، أمس.المحامي طارق نجيدة، أحد القائمين على دعوة التظاهر، قال في تصريح له، إنه تقدم أمس، إلى قلم محضري السيدة زينب، لتقديم إنذار ضد قسم الشرطة، إلا أنه فوجئ برفض "قلم المحضرين" تحرير الإنذار، وبعد عرضه على رئيس محكمة جنوب القاهرة (المسؤول الإداري)، احتفظ رئيس المحكمة بالإنذار في مكتبه، وشدد نجيدة على أن هذا الإجراء لم يسبق حدوثه، لأن الإنذار على يد محضر "هو الإجراء الوحيد الذي لا يجوز للموظف الحكومي الامتناع عنه".في غضون ذلك، حاولت جماعة "الإخوان" استغلال زخم قضية "تيران وصنافير" استباقاً للذكرى السادسة لثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، إذ أعلنت "جبهة القيادة الشبابية داخل مصر"، المنشقة عما يُعرف بـ"القيادة التاريخية للجماعة"، أمس الأول، أنها تنتوي إجراء مراجعات موسعة، بشأن أداء الجماعة خلال السنوات الماضية، وتابعت في بيان لها: "المراجعات تمثل جملة تقييمات شاملة تستهدف التجمع حول أهداف ثورة يناير ومكتسباتها".وأكدت الجبهة الشبابية أنه "لا نجاح للثورة بفصيل أو مجموعة واحدة، وأن الأمل في غد أفضل، والإيمان بالوطن، هو البداية الحقيقية"، وتابعت: ""ليكن يناير بداية لميلاد إعلان وطني حقيقي"، في مغازلة صريحة للقوى المدنية. وتشهد الجماعة منذ ثورة 30 يونيو 2013، انقسامات حادة غير مسبوقة، أدت إلى بروز تيار شبابي تبنى العنف، وتيار الصقور المُعبر عن القيادات التاريخية، بقيادة القائم بأعمال المرشد العام محمود عزت، حيث أعلن طرفا النزاع أنه الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة الجماعة.وبينما هاجم مصدر في تيار عزت، مبادرة "شباب الجماعة" حول المراجعات، قائلاً: "إنها جاءت من غير ذي صفة في الجماعة"، وصف الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، سامح عيد، في تصريحات لـ"الجريدة"، بيان شباب الإخوان بـ"محاولة استجداء القوى المدنية"، مرجّحاً عدم الاستجابة لها، متوقعا أن تُحمل المراجعات القيادات التاريخية للجماعة مسؤولية ما آلت إليه الأمور منذ ثورة يناير.اجتماع السيسي
إلى ذلك، وعلى وقع تململ الشارع من ارتفاع الأسعار بصورة قياسية، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مع رئيس الحكومة شريف إسماعيل، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء، ورؤساء الأجهزة الأمنية، لمواجهة أزمة شح عدد من السلع الأساسية.من جهة أخرى، علمت "الجريدة" أنه من المقرر أن يشارك الرئيس السيسي في فعاليات القمة الإفريقية في دورتها العادية التي تعقد يومي 30 و31 يناير الجاري، بمقر الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، للمشاركة في انتخاب رئيس مفوضية الاتحاد، فضلا عن إجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي ماريام ديسالين، تتعلق بتطورات ملف سد النهضة، الذي يتوقع أن يؤثر سلبا على حقوق مصر التاريخية من مياه نهر النيل.