انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، في اجتماعها أمس، وفي تكليف خاص، من الاستماع إلى شهادات من تمت دعوتهم، بشأن صحة انتخابات نائب رئيس المجلس، حيث استمعت إلى شهادة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ومستشار المجلس عبدالفتاح حسن، كما استمعت الى رأي القانونيين يوسف الحربش وناصر الدويلة.وقالت مصادر نيابية في اللجنة التشريعية لـ"الجريدة" إن الرئيس الغانم قال للجنة: "جئت لأدافع عن صحة الإجراء الذي اتخذته في انتخابات نائب الرئيس، لأنه يتلاءم مع اللائحة والدستور، وأنا لست مع طرف ضد طرف، أنا مع الدستور واللائحة التي أقسمت على احترامها قبل دقائق من إجراء الانتخابات، فلا يفرق معي من هو نائب الرئيس، جمعان الحربش أم عيسى الكندري، ما يعنيني هو تطبيق الدستور واللائحة بالشكل السليم". وجاء رأي جميع الخبراء الدستوريين في المجلس مع صحة إجراءات الرئاسة، ومنهم المستشار عبدالفتاح حسن، وكذلك الحال بالنسبة لرأي الدكتور عادل الطبطبائي، أما يوسف الحربش وناصر الدويلة فكان رأيهما على العكس، ومن المقرر أن تصوت اللجنة اليوم على صحة إجراءات انتخابات نائب الرئيس.
اقتراحات بقوانين
وشرعت اللجنة التشريعية، في الاجتماع، في مناقشة الاقتراحات بقوانين المقدمة بشأن قانون الجنسية، ووافقت على واحد منها، وستستكمل التصويت اليوم، وعلمت "الجريدة" أن عضو اللجنة النائب خالد الشطي سيعقد مؤتمرا صحافيا بمجلس الأمة اليوم، يعلن فيه رفضه أغلب الاقتراحات المقدمة، ويتحدث عما اسماه بـ"شرعنة المزدوجين" الذي تسعى اللجنة التشريعية الى اقراره. وفي تصريح له، توقع الشطي أن تصوت اللجنة التشريعية خلال الاجتماع الذي ستعقده غدا، على مجمل المقترحات النيابية التي ناقشتها اللجنة اليوم، بحضور الرئيس مرزوق الغانم وبعض الخبراء الدستوريين، ومنها ما يتعلق بمدى دستورية انتخاب نائب الرئيس والتعديلات المقدمة على قانون الجنسية. وأضاف ان آراء المستشارين وغالبية الشخصيات التي تمت دعوتها الى اجتماع اللجنة ايدت رأيه الذي أعلنه في الجلسة الافتتاحية، وهو أن إعادة التصويت على منصب نائب الرئيس كانت صحيحة 100 في المئة، وان عيسى الكندري هو نائب الرئيس.الرسائل الواردة
إلى ذلك، علمت "الجريدة" من مصادر نيابية أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم "أدرج أربع رسائل على بند الرسائل الواردة لجلسة الغد"، الأولى تلك الواردة من عضو لجنة الظواهر السلبية النائبة صفاء الهاشم، التي تفيد فيها بأن اللجنة اجتمعت بحضور ثلاثة من أعضائها، وانها ترأست الاجتماع بصفتها الاكبر سنا، وبعد ان شرعت اللجنة في اختيار الرئيس خرج الطبطبائي، وتطلب من المجلس اعتماد ما تم حتى تتمكن اللجنة من اختيار مقررها.وتواجه لجنة الظواهر السلبية أزمة بسبب عدم انتخاب رئيس ومقرر لها منذ تشكيلها في جلسة 27 ديسمبر الماضي، وكانت الأمانة العامة قد وجهت دعوة إلى الأعضاء لحضور اجتماع آخر غير أنها قامت بإلغاء هذه الدعوة بعد ساعة من توجيهها، الأمر الذي سيفتح الباب مجددا أمام الهجوم على تلك اللجنة التي كان تشكيلها محل رفض نيابي كبير.والرسالة الثانية من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، يطلب فيها تمديد عمل لجنة التحقيق في أسباب وفاة النائب السابق فلاح الصواغ مدة شهر من تاريخه انتهاء عمله. وفي الرسالة الثالثة الواردة من النائب أحمد الفضل "طلب تكليف لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة كلجنة تحقيق بدراسة ملفات مدعي الاعاقة، وتقديم تقريرها في هذا الشأن خلال شهر من تاريخ تكليفها".أما الرسالة الرابعة فقد وردت من رئيس لجنة الاولويات البرلمانية النائب ثامر السويط، وطلب فيها إحالة تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج فحصه ورقابته على نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي.وذكرت المصادر ان رئيس المجلس وجه الدعوة الى النواب لحضور الاجتماع السنوي الاول للجمعية العمومية للشعبة البرلمانية للفصل التشريعي الخامس عشر، الذي سيعقد غدا عقب الجلسة، لانتخاب وكيل الشعبة وأمين السر وأمين الصندوق وثلاثة أعضاء، وتفويض اللجنة التنفيذية للشعبة بإقرار ميزانية الشعبة.