قضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار متعب العارضي بحبس ١٢ متهماً ١٠ سنوات مع الشغل والنفاذ، بينهم مواطنون ووافدون، وقررت إلزامهم بدفع غرامة قدرها ١٩٨ الف دينار، وذلك بعد إدانتهم بتهم تزوير بطاقات "الماستر".

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين الـ12 الذين أحالتهم وزارة الداخلية بعد ضبطهم، تهم التزوير والسرقة، بعد أن دلت التحريات على أن المتهمين شكلوا شبكة منظمة متخصصة بجرائم غسل الأموال ذات الطابع المحلي والدولي تختص بسرقة أرقام البطاقات الائتمانية (فيزا - ماستر كارد وغيرهما)، علاوة على إنشاء بطاقات وهمية تستخدم في إيداع أموال ناتجة من مصادر غير مشروعة، باستخدام أجهزة خاصة مستوردة من خارج البلاد لطباعة تلك البطاقات بأسماء أشخاص متوفين أو وهميين، وفي بعض الحالات لأشخاص حقيقيين.

Ad

ووفق التحريات الأمنية فإن المتهمين يقومون بعد إصدار البطاقات الوهمية (بلغ عددها ١٠٠ بطاقة) بتسييل الأموال من خلال عمليات دفع عبر عدة شركات مختلفة الأنشطة داخل البلاد، بعد الاتفاق المسبق معهم على نسبة الفائدة المتحصلة من تلك العمليات، ومن ثم تسلم المبالغ نقدا وتحويلها عن طريق شركات الصرافة المحلية إلى عدة دول.