العبدالله: «المالية» متخوفة من صلاحيات هيئة «الحرير»

بحضور الوزراء، شهد مجلس الأمة، أمس، جملة من الاجتماعات البرلمانية والمواقف النيابية التي بدأت بطلبات لجان التحقيق ووصلت إلى التهديد باستجواب رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، فضلاً عن مبادرات رفع الإيقاف الدولي عن الرياضة الكويتية.

فمن «المالية البرلمانية»، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله إن اللجنة «متخوفة» من الصلاحيات الممنوحة لهيئة مدينة الحرير والاستثناءات المخولة لها وفق القانون.

وصرح العبدالله، عقب اجتماع اللجنة، بأن الحكومة حاولت أن تكون أكثر شفافية مع أعضاء «المالية البرلمانية»، وتبين لهم الأسباب الواقعية القائمة عليها لإعداد القانون، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق فني من أعضاء اللجنة ومن الحكومة لاستظهار كل التساؤلات التي يحملها أعضاؤها.

الموقف النيابي جاء على لسان مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم التي اعتبرت «الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس إدارة مدينة الحرير وجزيرة بوبيان تفوق صلاحيات رئيس مجلس الوزراء»، مشددة على رفضها المشروع بشكله الحالي الذي يجعل المدينة دولة داخل الدولة.

وانتقدت الهاشم ما نص عليه المشروع «من إعفاء المدينة من مراقبة الديوان والجهات الرقابية، وإعفاء إعضائها من تقديم الذمة المالية».

وعلى صعيد التصريحات النيابية، أعلن النائب مبارك الحجرف نيته تقديم طلبين في جلسة الغد، الأول بتشكيل لجنة للتحقيق في إبعاد المواطن سعد العجمي عن البلاد، والثاني بمناقشة سياسة الحكومة في سحب وإسقاط الجنسية عن المواطنين، لاستيضاحها.

واعتبر الحجرف، في تصريح أمس، أن خطوات الحكومة بشأن التعاون مع نواب المجلس، حتى الآن، غير مرضية، «إذ لم نلمس أي بادرة تعاون حقيقي في موضوع إرجاع الجناسي».

رياضياً، قدم النائب الحميدي السبيعي مبادرة تهدف إلى رفع الإيقاف الدولي عن الرياضة الكويتية، وتنص على أن «تتعهد الحكومة للجنة الأولمبية الدولية بأن تنسق مع المجلس في إصدار تشريعات تتوافق مع الميثاق الدولي، في مدة أقصاها 6 أشهر، وأن يتم سحب الشكاوى المرفوعة من هيئة الشباب والرياضة ضد المنظمات الرياضية الدولية، وسحب قرارات حل مجالس إدارات الأندية إلى حين الفصل في القضايا المرفوعة ضدها».

وتعد مبادرة السبيعي متطابقة مع شروط اللجنة الأولمبية الدولية لرفع الإيقاف عن الكويت.

ولم يخل الحراك النيابي من التهديد بتحريك أداة الاستجواب، إذ اعتبر النائب محمد المطير أن «تدوير الحكومة البعض بين مؤسساتها لن يجنب رئيسها ووزراءها المساءلة السياسية».

وصرح المطير بأن سياسة الهروب للأمام، عبر تحويل الحكومة وتدوير إدارة بعض المؤسسات والهيئات من وزارة لأخرى، «هروب من شبح الاستجوابات، ولن تحل المشاكل، أو تبعد المسؤولين عن المساءلة السياسية».

في مقابل ذلك، انتقد النائب أحمد الفضل التلويح باستجواب رئيس الوزراء، على خلفية القضية الرياضية، قائلاً: «لو كانت المساءلة المثارة من السياسات العامة للدولة لوجب تقديم الاستجواب مباشرة لرئيس الوزراء، أما الاكتفاء بالتهديد بتقديمه فهو ابتزاز للرضوخ لمطالب سياسية تخص فئة بعينها، وهذا أمر مرفوض».

ولم تغب قضية الحاويات المهربة من الجمارك عن المواقف النيابية، إذ كشف رياض العدساني عن عزمه، وعدد من النواب، التقدم بطلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية فيها، وكل التجاوزات والمخالفات بالمؤسسة العامة للموانئ، وتقارير ديوان المحاسبة بشأنها.

وقال العدساني، في تصريح أمس: «لا نقبل أن يكون هناك كبش فداء، وإذا كان المدير العام للجمارك مذنباً فلماذا لم يُحقق معه أو يحال إلى النيابة؟»، مؤكداً أنه «لا تهاون في أمن الكويت، ولا يمكن استثناء الجهات، وحصر المسؤولية في الجمارك».