مرافعة : مكافحة الفساد بين اغتصاب سلطة مجلس الأمناء وعبث المجاملات!
![حسين العبدالله](https://www.aljarida.com/uploads/authors/233_1678300581.jpg)
وأما التعذر بعدم وجود صلاحيات لاعضاء مجلس الأمناء مع إصرار عدد من الامناء على الحصول على صلاحيات لهم هو أمر في غير محله ويخالف احكام القانون الذي حدد صلاحيات مجلس الأمناء، ولا يمكن منحهم صلاحيات لكل منهم على حدة من دون نص القانون على ذلك، وهو امر ان حدث فسيعرض أعمال الهيئة للبطلان، بل والانعدام أمام القضاء، إذ إن المختص بإصدار القرارات هو الرئيس ونائبه حال غيابه، في حين أن أعضاء مجلس الأمناء لهم صلاحياتهم الواردة بأحكام القانون كأعضاء في مجلس الأمناء، ولم ينط بهم القانون ممارسة اعمال تنفيذية شأنهم شأن الرئيس او نائبه.ومن ثم فإن فكرة ارضاء عدد من اعضاء مجلس الامناء مع كامل تقديري لشخوصهم يجب ان تكون على حساب تعديل قانون الهيئة الحالي بإعطائهم صلاحيات تنفيذية محددة بالقانون، لأن الوضع التشريعي الحالي لا يمنحهم ذلك، وأي محاولات اخرى تمنح الأعضاء صلاحيات بعيدا عن التعديل التشريعي تمثل انتهاكا لقانون الهيئة ولاستقلالها، ومع ذلك يجوز لمجلس الامناء الحالي تشكيل لجان تتبع مجلس الامناء ذاته ويتولى الأعضاء رئاستها، ولتلك اللجان القيام بتقديم الاقتراحات والآراء التي من شأنها ان تساهم في عمل الهيئة.الإحالة للتقاعد او التهديد باستخدمها بخلاف أنها تمثل مخالفة صريحة لأحكام قانون انشاء الهيئة هو عبث اداري قد يستخدم مستقبلا لتهديد اعضاء الهيئة ومنعهم من ممارسة أعمالهم وأداة ضغط لحثهم على عدم محاربة الفساد، ومن ثم فإن من سيأتي للمنصب مستقبلا سيعلم انه سيعمل تحت هذا السلاح ذاته، إذا ما خرج عن جادة طريق الحكومة او الوزير، وسيكون الحديث عن وجود هيئة للفساد تحقق في جرائم الفساد وملاحقة الفاسدين هو حديث لا يعبر عن حقيقة عمل الهيئة وواقعها، بل يجعل صلاحياتها حبراً على الورق، رغم ان من جاء بها عبر مرسوم ضرورة عام 2012 هي الحكومة مما اعتبرته حدثا طارئا يواجه خطرا داهما هو محاربة الفساد.