قال الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة في وزارة التجارة والصناعة عبدالله العنزي إن الوزارة أصدرت قراراً يقضي بمنع الشركات العقارية من الإعلان عن عوائد استثمارية أو تأجيرية، فضلاً عن إطلاق العديد من التحذيرات للمواطنين والمقيمين بعدم الانخداع بموضوع العوائد الاستثمارية التي لا تعتبر عوائد حقيقية، والتي يمكن أن تتسبب بخسائر كبيرة للراغبين في شراء وتملك العقار سواء داخل الكويت او خارجها.

وقال العنزي خلال افتتاحه، معرض الفرص العقارية نيابة عن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، وتنظمه شركة "أروما" لتنظيم المعارض والمؤتمرات في الفترة بين 8 و 11 يناير الجاري، إن ارتفاع واستقرار أسعار النفط، قد تؤثر إيجاباً على أسعار العقارات، متوقعاً أن تعاود أسعار العقارات الارتفاع خلال العام الحالي.

Ad

وأكد أن "التجارة" مستمرة في أداء دورها الرقابي على المعارض العقارية في الكويت، وهي بصدد إصدار قرار وزاري جديد لتنظيم المعارض يتوقع أن يصدر خلال شهر من الآن على أبعد تقدير.

وأضاف أن اللجنة المعنية بهذا الأمر رفعت توصياتها إلى الجهات ذات العلاقة بالقطاع العقاري، ومنها غرفة التجارة والصناعة وبلدية الكويت واتحاد العقاريين واتحاد وسطاء العقار للاستئناس بآرائهم بشأن التوصيات التي تم التوصل إليها وذلك قبل إصدار القرار المعني.

وعن الشركات التي تمت إحالتها إلى النيابة، أفاد العنزي بأن "التجارة" مستمرة دوماً في الرقابة على الشركات، وتمت إحالة خمس شركات عقارية إلى النيابة، مضيفاً أن المعارض العقارية، التي تشهدها دولة الكويت تمثل فرصة حقيقية للمستثمرين والراغبين في شراء عقارات للاستثمار أو السياحة أو الترفيه أو غيرها من الأغراض الشخصية والتجارية.

وأوضح أن معرض الفرص العقارية، تشارك في فعالياته 33 شركة عقارية وبنوك ومؤسسات مالية، بهدف طرح مشاريعها العقارية حول العالم، إضافة إلى الخدمات والمنتجات المالية ذات الصلة من قبل البنوك والمؤسسات المالية.

وذكر أن حركة المبيعات العقارية "عقوداً ووكالات" في الكويت شهدت خلال عام 2016 تراجعاً ملحوظاً سواء على صعيد مبيعات العقارات التي تم تداولها خلال العام الماضي أو حتى على صعيد القيمة الإجمالية لهذه المبيعات، حيث سجلت مبيعات العقار خلال 2016 تداول 4608 عقارات مقارنة بـ5955 عقاراً في 2015 بتراجع 1347 صفقة وبنسبة تراجع بلغت 29.2 في المئة، في حين بلغت القيمة الإجمالية للعقارات المتداولة في 2016 نحو 2.53 مليار دينار، مقارنة بـ3.43 مليارات دينار في 2015 متراجعاً بواقع 900 مليون دينار وبنسبة تراجع 35.5 في المئة، مما يعد انخفاضاً جديداً في حركة المبيعات العقارية سببه حالة الترقب والهدوء الكبير، التي سادت السوق العقاري خلال السنتين الأخيرتين اللتين شهدتا تراجعاً مستمراً في حجم وقيمة المبيعات العقارية.

وبين العنزي أنه بحسب المعطيات الجديدة ومنها ارتفاع أسعار النفط، فمن المتوقع أن يشهد القطاع العقاري تحسناً خلال العام الحالي بعد أكثر من سنتين من الانخفاض، حيث يتوقع أن يؤدي الارتفاع التدريجي في أسعار النفط إلى التأثير الإيجابي على القطاع العقاري، الذي قد يشهد انتعاشاً في حال استمرت الظروف الإيجابية على صعيد الكويت والمنطقة عموماً.

وشدد على ضرورة عدم الانخداع بالإعلانات التي تروج لها بعض الشركات العقارية في الكويت، وتدعي من خلالها توزيع عوائد استثمارية أو أرباح شهرية عند الاستثمار في العقار، بل إبلاغ الجهاز الرقابي بوزارة التجارة سواء من خلال إدارة العقار أو من خلال المراكز الأخرى، ومنها جناح الوزارة داخل كل معرض عقاري، أو حتى من خلال الخط الساخن للوزارة رقم 135.

سند الشمري الكويت